أعلن “أساتذة التعاقد” عن برنامجهم الاحتجاجي الجديد، والذي سيفتتحونه خلال شهر فبراير الجاري، بإضراب وطني لمدة أرابعة أيام، سترافقه أربع مسيرات جهوية في كل من إنزكان ومراكش وفاس وطنجة، ابتداء من ال19 فبراير.

وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في البيان الختامي لمجلسها الوطني الأخير، عن خوضها لإضراب وطني أيام 19 و20 و21 و22 فبراير الجاري، تشبتا بمطلبها الوحيد المنادي ب”الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتمكينهم من جميع حقوق الشغيلة التعليمية أسوة بزملائهم المرسمين وتطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء التعليم ورجالة”.

كما ندد “الأساتذة أطر الأكاديميات” في بيانهم، ب”المتابعة غير القانونية”، التي طالت أستاذ تارودانت بوجمعة بودحيم، المدان بالحبس عشرة أشهر، منها ستة أشهر نافذة، وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ؛ كما حكمت أيضا في حقه بأداء تعويض مادّي لفائدة الضحية، “التلميذة مريم. ض”، قدره 40000 درهم، لاتهامه بتعنيف تلميذة تدرس لديه في المستوى الأول ابتدائي، معلنين الدخول في أشكال نضالية من أجل إنصافه.

وأكد بيان التنسيقية، على عزم الأساتذة مواصلة “النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلنة عنها في الملف المطلي، واستعدادهم الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة وتجديد مطالبتنا للإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والمجتمع المدني وخاصة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الانضمام إلى معركة الدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم قبل فوات الأوان”.

ومن جهة أخرى، رصد بيان المجلس الوطني للتنسيقية، مجموعة من المشاكل التي يعاني منها “أساتذة التعاقد” بسبب نظام “التوظيف الجهوي” والذي اعتبروا أنه يميزهم عن باقي زملائهم، مجددين مطالبتهم إلغائه والاستجابة الفورية للملفات المطلبية الجهوية والإقليمية؛ كالتعويضات العائلية، والتعويض عن المناطق النائية، والتعويض عن المناطق المسترجعة “مديرية طرفاية”.

ويذكر أن “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” خاضوا أيام 28 و29 و30 و31 يناير الماضي، إضرابا وطنيا، اختتموه بمسيرة وطنية بالدار البيضاء، ردا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم والمتمثلة بالأساس في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية.