قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش،  إنها توصلت بمجموعة من الشكايات والعرائض من طرف سكان كل من دوار العشاش والزغادنة ودوار القايد تفيد حرمان بعضهم بشكل كلي من خدمة الماء الصالح للشرب كحالة السيد (م .ع)من طرف المكتب المسير لجمعية تتكلف بتدبير تزويد الساكنة بالماء، لرفضه آداء ضعف المبلغ المفروض على ما يسمى بالسكان الأصليين كونه من السكان الوافدين .

وطالبت الجمعية الحقوقية، والي جهة والي جهة مراكش اسفي وعامل مراكش ورئيس المجلس القروي لجماعة حربيل ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء وقطاع الماء، بالتدخل العاجل لوضع حد لفوضى التدبير وحرمان السكان بدواوير حربيل من الماء الصالح للشرب وفرض رسوم غير قانونية على المستهلكين والتمييز المبني على الأصل، حسب رسالة  نص موجهة للمسؤولين السالف ذكرهم.

وأكدت الجمعية على أنها تتوفر على “عرائض موقعة من طرف سكان دوار الزغادنة جماعة حربيل يشتكون فيها من نفس الممارسات المبنية على التمييز بين السكان الاصليين والسكان الوافدين بالإضافة إلى تهريب الجموعات العامة للجمعيات المذكورة وحصرها في عائلات معروفة يتم تداول مسؤولية تدبيرها بينهم”.

وأضافت الجمعية أنها” نتوفر على نسخ من وصولات الاداء تتضمن بالإضافة لثمن الطن الواحد الذي يتم احتساب الشطر الأول من استهلاكه ب 7 دراهم وهو ثمن لا يتناسب مع القدرة الشرائية وأعلى بكثير من الثمن المعمول به في المدن التي تزودها الوكالات الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء وحتى شركات التدبير المفوض ببعض المدن”.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى”فرض مصاريف إجبارية تتعلق كما هو مضمن بالوصولات بمصاريف المساجد محددة في 20 درهم عن كل فاتورة إلى جانب زيادة على واجب آخر المتعلق بالإصلاح والربط ومختلفات يبلغ 10 دراهم، مع العلم أن المشتركين يتم إرغامهم على اقتناء جميع الأدوات والتجهيزات الخاصة بالربط ومصاريف التركيب وهو ما يكذب الرسم المضمن في الفواتير”.

وفي سياق متصل، قالت الجمعية إنها “توصلت بنسخ من محاضر تم تحريرها من طرف مفوضين قضائيين تصب جلها في خانة تهريب الجموعات العامة وعدم احترام ظهير الحريات العامة، وإقصاء السكان من التمثيلية داخل الأجهزة المسيرة و حرمانهم من القوانين الأساسية والتقارير الدورية خصوصا في شقها المالي للوقوف على كيفية صرفها”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، توفير الماء الصالح للشرب مسؤولية المؤسسات الرسمية للدولة، وحق وجب توفيره بتكلفة اجتماعية تراعي طبيعة المنطقة ومستوى الدخل المتدني ، معتبرة التمييز القائم على أساس أاصل المواطنات والمواطنين انتهاك لحقوق الانسان ، ويؤسس للعقلية العنصرية والقبلية بعيدا عن المواطنة الحقة ، محملة المكتب الوطني للماء والكهرباء المسؤولية في توفير الماء بجودة تضمن السلامة والصحة وبتكلفة اجتماعية تراعي هشاشة الساكنة.

ودعت الهيئة الحقوقية  كل من والي جهة والي جهة مراكش اسفي وعامل مراكش ورئيس المجلس القروي لجماعة حربيل ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء وقطاع الماء، بالتدخل لوضع حد للتمييز احتراما لمبدأ المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين وتفعيل القانون الخاص بالجمعيات والعمل على احترامه وتمكين المشتركين من الاطلاع على كل الوثائق الخاصة بتدبير الجمعيات بما في ذلك القوانين الأساسية والتقارير الأدبية والمالية.