دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كافة الأساتذة إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس والجمعة 2 و 3 يناير 2020، و أيام 28 و 29 و 30 و 31 يناير والمشاركة المكثفة في الإنزال الوطني بمدينة الدار البيضاء.

وقالت التنسيقية في البلاغ الختامي الصادر عن مجلسها الوطني، إن الدولة المغربية تستمر في سياسة التجاهل منشغلة بتنزيل شعاراتها من قبيل ” اللاتمركز، العدالة المجالية، والجهوية المتقدمة”، متناسية أن أساس الوطن هو التعليم.

وأوضحت التنسيقية أن الدولة انخرطت منذ الأزل في تكريس الجهل والأمية ومحاربة كل أشكال الوعي والتعليم الجيد.

وأكدت التنسيقية أنها لازالت تدافع عن المدرسة العمومية، وتجويد التعليم العمومي، والحفاظ على الحق في التعليم المجاني، ولذلك استجابت للمناشدات خلال الموسم السابق حتى لا يعلن عن سنة بيضاء.

واتهمت التنسيقية وزارة التعليم بخرق كل الاتفاقيات السابقة، والاستمرار في سياسة التجاهل والعبث، حيث لم تبدي منذ بداية السنة أي رغبة أو نية حقيقية لحل الملف.

وأبرزت أنه في ظل تعاطي الحكومة والوزارة الوصية اللامسؤول مع ملف الأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد، بعدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى الحل النهائي لملفهم المطلبي، المتمثل في إسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، فإنها قررت النزول إلى الشارع و خوض سلسلة جديدة من الإضرابات.

واستنكرت التنسيقية في بلاغها عن استنكارها للاستهدافات المباشرة والتضييقات على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، معتبرة أن هذه التصرفات صادرة عن دولة “البوليس”، وليس دولة الحق والقانون.

كما استنكرت التنسيقية الاقتطاعات غير المشروعة و”السرقة” المتكاملة الأركان التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات اللذين مارسوا حقهم في الإضراب.

وحملت التنسيقية الوزارة الوصية المسؤولية التامة على هدر الزمن الدراسي للمتعلمين، محملة أيضا الدولة المغربية المسؤولية التاريخية لما ستؤول إليه الأوضاع في القادم من الأيام.