تعهدت نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتفعيل اتفاق 7 مارس الماضي، الموقع في عهد الوزير السابق عبد الأحد الفاسي الفهري، وذلك بإحداث لجنة، وذلك بعد لقائها اليوم الإثنين 23 دجنبر الجاري مع ممثلي الموظفين بنقابة الاتحاد الوطني للشغل.

وأكد أنس الدحموني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل في تصريح لموقع “لكم”،  أن الوزيرة تعهدت بإيجاد حل عبر إحداث لجنة مشركة من أجل الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في توفير سكن للموظفين بثمن الكلفة، وتدعيم الخدمات الاجتماعية من خلال إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وإنجاز مركب ترفيهي خاص بموظفي الوزارة.

وأوضح المسؤول النقابي، أن مجموعة من مطالب موظفي الوزارة ظلت عالقة منذ جلسة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع يوم 7 مارس الماضي، مشيرا إلى أن تم تجديد التأكيد على تحصين مساطر الترشيح للمسؤولية ضد كل أشكال التجاوز والحيف والتمييز، وتسوية التعويضات للموظفين حسب المهام، وبناء مقر مركزي موحد لقطاع إعداد التراب والتعمير، وغيرها من الملفات الأخرى.

وكشف المسؤول النقابي، أنه خلال جلسة اليوم تم الاتفاق على العمل بشكل مستعجل من أجل تنفيذ مضامين الملفات ذات الأولوية، وتعهد مسؤولو الوزارة بمعالجة الملفات المطلبية من خلال إحداث اللجنة المذكورة التي ستعمل على دراسة مطالب الموظفين.

من جهتها،  دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل إلى تفعيل وأجرأة ما تم التوصل إليه من اتفاقات وقرارات خدمة لمصلحة الشغيلة والمرفق العمومي.

وأكدت الهيئة النقابية في بلاغ لها، على أنه في  إطار تفعيل الشراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ونقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العاملة بالقطاع، وتبنيا لمنطق الحوار الاجتماعي كاختيار استراتيجي لتنظيم العلاقات المهنية ومعالجة نزاعات الشغل على أساس التفاوض، والتشاور المنظم والمسؤول لإقرار نظام واقعي ومتطور للعلاقات المهنية، انعقدت يوم الاثنين 23 دجنبر الجاري الجلسة الافتتاحية لهذا المسلسل التفاوضي القطاعي بين وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمكتبين الوطنيين للجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير بحضور  الكاتب العام للوزارة ومدير الديوان وبعض المدراء المركزيين بالقطاعين.

وأضافت النقابة “أنه تم الاتفاق على تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع يوم 7 مارس 2019، الذي يهم توفير سكن الموظفين بثمن الكلفة، وتدعيم الخدمات الاجتماعية من خلال إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، وإنجاز نادي/مركب ترفيهي خاص بموظفي الوزارة، وصون المكتسبات حين تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتحصين مساطر الترشيح للمسؤولية ضد كل أشكال التجاوز والحيف والتمييز، وتسوية التعويضات للموظفين حسب المهام، وبناء مقر مركزي موحد لقطاع إعداد التراب والتعمير”.