عبر أطباء القطاع الخاص، عن استيائهم من التضييق الذي يتعرض له الأطباء الراغبون في فتح عيادات ومصحات خاصة، في الوقت الذي فتحت الدولة الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي في المجال.

واتهمت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في بيان توصل “لكم” بنسخة منه، الدولة بالتضييق على الأطباء الذين يرغبون في فتح عيادات ومصحات خاصة، في الوقت ذاته الذي تشجع الاستثمار الأجنبي، والذي سيهتم بعروض “السياحة الطبية” بحثا عن الربح فقط، دون أن يولي أي اهتمام بالفئات الهشة من المجتمع، ودون أن يحل أزمة المنظومة الصحية بالمغرب.

واعتبرت النقابة، أن الأطباء العاملين بالمصحات والعيادات الخاصة، يتعرضون “لحيف مزدوج”، فمن جهة يأخذ المجتمع عنهم صورة نمطية تغذيها حوادث معزولة تقع فيها تجاوزات ويتم تضخيمها إعلاميا، ومن جهة ثانية، تثقل الدولة كاهلهم بالضرائب والاقتطاعات الجبائية، وتحرمهم من أية امتيازات على غرار ما يستفيد منها المستثمرون في قطاع العقار والسكن والتعليم.

وأضاف أطباء القطاع الخاص، أن عددا كبيرا من أطباء القطاع العام، اضطروا لمغادرة الوظيفة العمومية والعمل أو الاستثمار في القطاع الخاص، بسبب ما وصفوه ب”معاناتهم أثناء عملهم بالمستشفيات من لوم المواطن”، والذي أعبروا أنه يصب جام غضبه على الطبيب عوض لوم الوزارة، التي تحرمه من أبسط شروط العمل، من بنيات تحتية وموارد وتجهيزات، بالإضافة إلى ضعف كثلة الأجور وغياب التحفيزات.

وشدد الأطباء، على ضرورة العمل على تعزيز شراكات القطاعين الخاص والعام، والذين اعتبرا أنهما مكملان لبعضهما البعض، مؤكدين على أن الشراكة بين القطاعين ستساهم في تلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية.

وأشارت النقابة، إلى تحقيق الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لن تنجح في ظل “ميزانية وزارة الصحة الهزيلة وضعف الحكامة في التدبير المالي والاستغلال غير المعلقن للعنصر البشري”.

ومن جهة أخرى، اعتبر أطباء القطاع الحر، أن “بطء وتيرة إصلاح المنظومة الصحية”، يهدد السلم الاجتماعي، ويدفع بالأطباء إلى البحث بكل الوسائل عن مغادرة المنظومة، مشيرين إلى هجرة أكثر من 8 آلاف طبيب مختص.