انتهز محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون حضوره بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية، لينبه المسؤولين القضائيين والفاعلين في منظومة العدالة إلى ضرورة العمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل العقوبات البديلة، في ظل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه السجون.

وأكد التامك أن المعطيات تبين أن الإصلاحات التشريعية لترشيد العقوبات السالبة للحرية، لا تزال محدودة الأثر، في ظل استمرار العوامل المساهمة في تزايد عدد الوافدين على السجون.

وانتقد ضعف اللجوء للعقوبات البديلة، واستمرار اللجوء للاعتقال الاحتياطي، وضعف نتائج تفعيل التخفيض التلقائي للعقوبة، إذ يتواصل ارتفاع عدد السجناء، فقد بلغ حوالي 103 آلاف إلى متم شهر أكتوبر المنصرم، في حين تجاوزت الطاقة الاستيعابية لبعض السجون 300%.

وأشار إلى أن معدل الاعتقال بالمغرب لا يزال مرتفعا مقارنة مع دول أخرى، حيث يبلغ هذه السنة 280 سجينا لكل 100 ألف نسمة، مقابل 217 بالجزائر، و267 بتونس، و57 بموريتانيا، و121 بإسبانيا، 129 بفرنسا.

وفيما يخص نتائج تفعيل التخفيض التلقائي للعقوبة، فقد ذكر التامك أنه وإلى 25 أكتوبر استفادت 152 ألف 487 حالة، وتم بموجب هذه الاستفادة الإفراج عن 12547 سجينا، معتبرا أنه ورغم أهمية النتائج إلا أنها لم تكن كافية لانخفاض مستدام في عدد السجناء.

كما أن أثر تنزيل العقوبات البديلة، حسب مندوب السجون، ظل ضعيفا جدا، خاصة وأن عدد المحكومين بهذه العقوبات لا يزال محدودا في هذه المرحلة.

ولفت التامك الانتباه إلى أن معالجة ظاهرة الاكتظاظ بالسجون لا ترتبط بتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية أو تعزيز دينامية الإفراج، وإنما تقتضي معالجة العوامل البنيوية المساهمة في ارتفاع السجناء.

فالمطلوب اليوم، حسب التامك، هو إحداث كبح فعلي ودائم لمسار تطور الساكنة، وفق مقاربة متكاملة تجعل هذا التوجه هدفا مشتركا بين مكونات سلسلة العدالة الجنائية والقطاعات والمؤسسات المعنية بالتأهيل وإعادة الإدماج، ويقتضي ذلك مواصلة تطوير الإطار التشريعي والممارسة القضائية، بما يعزز ترشيد اللجوء للاعتقال، مع دراسة السبل القانونية الكفيلة بمراعاة الطاقة الاستيعابية للسجون عند اتخاذ القرارات المرتبطة بالإيداع، دون مساس باستقلالية القضاء والضمانات القانونية.

وموازاة مع ذلك، شدد المتحدث على ضرورة إقرار سياسة عمومية مندمجة لتأهيل السجناء وإعادة الإدماج، تحظى بمكانة واضحة ضمن البرامج والمشارع المنبثقة عن البرنامج الحكومي.