أعلن التنسيق النقابي الخماسي، عن خوض إضراب وطني الأربعاء والخميس 11 و12 دجنبر المقبل، احتجاجا على “استمرار تجاهل مسؤولي وزارة التربية الوطنية لملف المطلبي للهيأة المذكورة رغم الاحتجاجات المتواصلة”.

وتوّعدت النقابات التعليمية الخمسة، في بلاغ لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه، بالتصعيد واتخاذ خطوات احتجاجية جديدة غير مسبوقة، مؤكدة تنظيم مسيرة احتجاجية ذهابا وإيابا بين الوزارة التعليم والبرلمان ووقفة أمام البرلمان، بالإضافة إلى اعتصام أمام الوزارة الوصية على القطاع حتى العاشرة ليلا.

وحسب التنسيق النقابي المكوّن من النقابة الوطنية للتعليم (CDT )،والجامعة الحرة للتعليم UGTM) )،والنقابة الوطنية للتعليم(FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)والجامعة الوطنية للتعليم FNE)) لأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي ، فإن أطر التوجيه والتخطيط التربوي، سيواصلون الاحتجاج ضد تراكم الحيف والتمييز وتجاهل مطالبهم المهنية، مشيرا إلى “حجم تضحيات ومعاناة أطر الهيأة المذكورة في أداء مهامهم المهنية والتربوية مقابل عدم تجاوب الوزارة الوصية مع ملفهم المطلبي المشروع”.

من جهة أخرى، طالب التنسيق  النقابي الخماسي، وزارة التربية الوطنية  بـ”فتح حوار مسؤول وعاجل والاستجابة لكل نقط الملف المطلبي إنصافا وانتصارا لحقهم في تبوأ المكانة اللائقة داخل القطاع”.

في سياق متصل، أكدت الهيئات النقابية السالف على  أن توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي هو المدخل الأساس لحل المشاكل التي تتخبط فيها الهيأة وفق تصور التنسيق النقابي الخماسي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي بتاريخ 12 شتنبر 2019 حول النظام الأساسي المرتقب لموظفي وزارة التربية الوطنية.

إلى ذلك، دعت  النقابات التعليمية الخمسة إلى إرجاع الحق في تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش للمستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي بعد الترقي للدرجة الأولى لأفواج ما بعد 2004 وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مطالبة  بترقية للمستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى وتغيير إطارهم من مستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي الى مفتش في التوجيه التربوي ومفتش في التخطيط التربوي.

من جانب آخر، قالت الهيئات النقابية المذكورة إن وزارة التعليم مطالبة بـ”مراجعة شاملة ومستعجلة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي عدد 2.85.723 والصادر بتاريخ 6 ابريل 1987 بما يسمح بولوج أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الدرجة الثانية بفترة تكوينية لمدة سنتين ثم التخرج بالدرجة الأولى، على غرار مركز تكوين المفتشين”.

ودعت النقابات نفسها إلى جعل إطار مستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي في طور الانقراض أي يصبح المركز يخرج بعد سنتي التكوين المفتشين والمفتشات في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي تماشيا مع مطلب توحيد الإطار مع الحفاظ على الأقدمية في الدرجة والرتبة بعد تغيير الإطار”.

ووجهت النقابات المذكورة دعوتها للوزارة الوصية على القطاع بـ”تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين، كما يطالب الوزارة بالتدخل لوضع حد للوضعية غير القانونية والمحسوبية في تنظيم عمل أطر التوجيه التربوي بالجهات والأقاليم، إلى جانب تفعيل الأدوار الريادية والاستشرافية لأطر التخطيط التربوي واحترام مهامهم واختصاصاتهم بالمنظومة وعدم اختزالها فيما هو تقني.

ووفق بلاغ النقابات المذكورة،  فإن وزارة التعليم بالرفع من التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي وخلق تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها: تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية بالنسبة لأطر التخطيط التربوي.

على صعيد آخر، ندد التنسيق النقابي الخماسي بـ “الإعفاءات التعسفية، داعيا الوزارة الوصية إلى التراجع عنها وخاصة التي مست أطر التوجيه والتخطيط التربوي، معلنا عن تنظيم ندوة صحفية الخميس 4 دجنبر المقبل، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط.