يخوض موظفو وزارة المالية الخميس والجمعة 14 و15 نونبر الجاري، اضرابا وطنيا عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية.

ويأتي الإضراب بدعوة من النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو بالاتحاد المغربي للشغل. كما دعت النقابة ذاتها تنظيم وقفة احتجاجية يوم 21 نونبر الجاري، أمام وزارة المالية بالرباط.

وأعلنت الهيئة النقابية، على تسطيرها لبرنامج احتجاجي طيلة شهر نونبر من أجل الحقوق و الحريات النقابية و تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لكل موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية الذين يسهرون على الأمن المالي للبلاد”، حسب تعبير البلاغ.

من جهته، أكد  محمد دعيديعة الكاتب العام للنقابة  الوطنية الديمقراطية للمالية، في تصريح لـ”لكم” أن الإضراب الوطني حقق نسبة نجاح كبيرة، مشيرا إلى أن بعض المدن مثل طنجة ومكناس وفاس وآسفي بالإضافة إلى مدن الراشدية وتنغير وميدلت وكلميم وسيدي افني حققت نسبة مشاركة كبيرة ساهمت في نجاح الإضراب بها بنسبة 100 في المائة، في حين عرفت العاصمة الاقتصادية إلى حد الآن نسبة نجاح بلغت 70 في المائة، بالمقابل نحج الإضراب الوطني بمدينة أكادير بنسبة 95 في المائة، في انتظار التوصل بنتائج باقي المدن.

وأكد المسؤول النقابي أن هذا الإضراب يأتي إثر”استمرار الوزارة تجاهل الملف المطلبي والتهرب من الحوار”، مشددا على استمرار موظفي القطاع  خوض كل الأشكال الاحتجاجية لموظفي هذا القطاع للمطالبة بالحق في نظام أساسي واحد وموحد يصون كرامة الموظفين والموظفات بقطاع الاقتصاد والمالية، ولحل كل الإشكالات التي يعاني منها المهندسون والمتصرفون و التقنيون و الأعوان الإداريون والتقنيون و مختلف فئات الموظفين العاملين بقطاع الاقتصاد و المالية، ومن أجل سن نظام عادل ومنصف للعلاوات والتعويضات.

وندد المتحدث نفسه ب” غياب أي إرادة حقيقية  لإيجاد الحلول والتجاوب مع المطالب من طرف الوزارة الوصية على القطاع والتي تتجلى في احداث نظام أساسي عادل لجميع الموظفين داخل وزارة الاقتصاد والمالية”، مشيرا إلى” استمرار الوزارة  تجاهل تسوية ملف حاملي الشهادات العليا ، إلى جانب مطلب التقاعد التكميلي والزيادة العامة في العلاوات”.