قال العميد الإقليمي محمد الأبيض، رئيس قسم المراقبة والدراسات والافتحاص بالمفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء بطنجة، إن صدور مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني يعتبر تتويجا لمسار التخليق الذي انخرطت فيه المديرية العامة.

وأبرز المسؤول الأمني، في ندوة حول “التخليق دعامة أساسية في الاستراتيجية الأمنية” ضمن الدورة الثالثة لأيام لأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني تحت شعار “خدمة المواطن .. شرف ومسؤولية”، أن المدونة، التي صدرت بشأنها مذكرة في 10 غشت الماضي، تتضمن المبادئ والمعايير التي يتعين أن تتوفر في رجل الأمن، وتحكم علاقاته في محيط عمله ومع المواطنين.

وأوضح الأبيض أن مبادئ المدونة مستلهمة من مضامين الخطب الملكية ومن الدستور المغربي ومن المواثيق الدولية، وهي مدونة موجهة لكافة رجال الأمن، دونما اعتبار لرتبهم ومسؤولياتهم.

وتوقف عند السياق العام الذي جاء فيه إصدار المدونة، إذ على المستوى الخارجي، توصي تقارير المنظمات الدولية باعتماد مدونات سلوك لموظفي الأجهزة العاملة في مجال إنفاذ القانون، أما داخليا فهي تأتي في سياق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمفهوم الجديد للسلطة ودسترة الآليات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجسيد السياسة الحكومية في مجال تخليق الحياة العامة.

وأشار الأبيض إلى أن الغاية من اعتماد المدونة تكمن في ضمان جودة الخدمة الأمنية، وترسيخ ثقة المواطن في جهاز الأمن وتحسين صورته، ورفع الروح المعنوية للموظفين، والتحصين والوقاية من الانحراف والفساد واستغلال الوظيفة مع التقليل من التعرض للعقوبات التأديبية، واتسام العمل الشرطي بالقيم الأخلاقية.

واستعرض المقاربة المعتمدة من المديرية العامة للأمن الوطني لتخليق المرفق الأمني والتي تروم تحقيق مبدأ الشرطة المواطنة وتجسيد الحكامة الأمنية الرشيدة، موضحا أن هذه المقاربة تنقسم لثلاث مستويات، أولها المستوى التحسيسي من خلال إصدار سلسلة من المذكرات للحث على ثقافة الأخلاق بالمرفق الأمني والقطع نهائيا مع الفساد، وتفعيل آليات الرقابة الداخلية للحيلولة دون تسجيل أفعال تمس بالنزاهة والاستقامة.

أما على المستوى الوقائي، فقد تمت بالجانب الإجرائي المراجعة الشاملة لمباريات التوظيف وإجراء تغييرات في برامج التكوين، ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم، واعتماد التدبير المعقلن للموارد البشرية، وتدعيم التواصل المرفقي والاهتمام بالجانب الصحي، مضيفا أنه على مستوى الجانب المؤسساتي، فقد تمت تقوية صلاحيات جهاز مفتشية الأمن الوطني وتفعيل دور الرقابة الداخلية وإحداث خلايا محاربة الرشوة تحت سلطة ولاة الأمن وتعزيز الشراكة مع مؤسسات تخليق الحياة العامة.

بينما على المستوى التقويمي والزجري، فقد استعرض الأبيض حصيلة عمل المفتشية العامة في مجال المراقبة الوظيفية والأبحاث الإدارية خلال السنوات الأخيرة، حيث تميزت الفترة المنصرمة من السنة الجارية بالقيام ب 29 عملية مراقبة و 481 بحثا وإقرار 436 إجراء تأديبيا، كما تم التوصل ب 531 شكاية مقدمة من المواطنين والهيئات في مواجهة رجال الأمن، موضحا انه تم توقيع عدد من العقوبات الإدارية والمتابعات القضائية في حق رجال الأمن المخالفين للضوابط المهنية.

وفي مقابل إرساء دعائم متينة للتخليق، في شقيه المرفقي المتعلق بتعزيز شفافية المساطر الإدارية، أو الشخصي المرتبط بتأطير وتوجيه سلوك الموظفين، فقد شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها عازمة على الرفع من الحوافز الإدارية والاجتماعية والضمانات المكفولة لموظفيها، وذلك لتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بمهامهم المتمثلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، وخلق مناخ اجتماعي ومهني مندمج يسمح لهم بمضاعفة الجهود لكسب رهانات مكافحة الجريمة وتدعيم الإحساس بالأمن والوقاية من كل مظاهر الجنوح والانحراف.