قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إنه يتابع بقلق بالغ معاناة تجار السوق المركزي “ابن تومرت” بمراكش، والتي عمرت لسنوات مما أدى بهم إلى إفلاس البعض وتراكم الضرائب وإغلاق بعض المحلات نتيجة الكساد التجاري.

وأضاف الفرع في بلاغ له، أنه سبق وأن راسل الجهات المسؤولة ومنها ولاية مراكش التي استقبلت جمعية التجار، كما عقدت ذات الجمعية لقاء مع المجلس الجماعي لمدينة مراكش، الذي يعتبر الجهة المسؤولة عن المأساة بحكم عدم التزامه بالاتفاقية الإطار والآجال القانونية المحددة في 18 شهرا لتصبح 15 سنة كلها تسويف ومماطلة لتنفيذ الالتزامات الموقعة مع التجار.

وأوضح البلاغ أن معاناة التجار تعود بدايتها الى سنة 2004 أي 15 سنة خلت، حيث أنهم كانوا يمارسون تجارتهم بالسوق المركزي ݣليز ، ليتم إهمال السوق المركزي Marché Central من طرف المجلس الجماعي ، وإشراك المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء Erac بدعوى إعادة هيكلة السوق.

وأمام هذا الوضع، تضيف الجمعية، قبل التجار أصحاب الدكاكين وعددهم 72 تاجرا، وآخرين كانوا يتوفرون على ” كلسات” بالترحيل المؤقت إلى السوق المركزي الكائن بزنقة “ابن تومرت”، وقد تم توقيع اتفاقية إطار بخصوص ترحيل السوق المركزي بشارع محمد الخامس الى السوق المركزي بزنقة “ابن تومرت”، سنة 2004 بين رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت من جهة وكل تاجر أو بائع من جهة أخرى، وذلك بهدف إنجاز مركب تجاري نموذجي بشارع محمد الخامس، في مدة زمنية محددة في 18 شهرا.

وأشار البلاغ أن التجار اكتشفوا بعد ترحيلهم أن عدد القرارات ارتفع بنسبة هامة، نتيجة إقحام أسماء من طرف المستشارين الجماعيين وربما جهات أخرى ليصبح العدد الإجمالي لتجار السوق المركزي “ابن تومرت” 132 تاجرا، كما أن المجلس الجماعي لمراكش والمؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز سيقدمان آنذاك إلى بيع السوق المركزي بشارع محمد الخامس إلى شركة Carré Eden التي ستشيد مكانه مركبا سياحيا وتجاريا من العيار الفاخر، تم افتتاحه سنة 2014.

وأبرز البلاغ، أن حيثيات الملف بينت للتجار أن المجلس الجماعي  الحالي يطمح ليس فقط إلى بناء سوق مركزي خاص بالتجار كما وعدت بذلك رئيسة المجلس الجماعي  السابق ، ولكن يطمح إلى  إنجاز مركب تجاري نموذجي آخر، حيث طالب المجلس الجماعي التجار بالتخلي عن الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2004 لتوقيع اتفاقية جديدة، وحدد مبلغا ماليا كبيرا لاقتناء المحلات بالسوق الموعود.

واعتبرت الجمعية أن استمرار معاناة تجار السوق المركزي بشارع “محمد الخامس” المرحلين الى السوق المركزي “ابن تومرت” والمهددين بفقدان مورد رزقهم، هو مس حقيقي بكرامتهم وحقهم في مستوى معيشي لائق، وتهديد لاستقرارهم.

وحملت الجمعية المجلس الجماعي لمراكش تبعات هذا الملف الذي عمر طويلا، والذي يعد بشكل جلي استهتار للمجالس المتعاقبة على مراكش بقضايا المواطنين، وركونا إلى التسويف وانكار كل الالتزامات وضرب مصالح الناس عرض الحائط، إضافة الى تقديم خدمات لجهات معينة على حساب المستحقين.

ودعت الجمعية المجلس الجماعي لمدينة مراكش إلى تحمل مسؤوليته عبر طرح حل واقعي واجتماعي وعدم تسوية الملف على حساب التجار الضحايا.

واستنكرت الجمعية تسويف ومماطلة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، ومحاولاته استدامة واقع الحيف في حق التجارة وعائلاتهم، والدفع بهم لليأس عبر عمليات الابتزاز للتخلي عن حقوقهم، مؤكدة على ضرورة فتح حوار حقيقي وشفاف مع التجار والاستماع لمقترحاتهم وإشراكهم في أية تسوية تضمن حقوقهم ومصالحهم.

وطالبت بتمكين التجار من محلات لمزاولة تجارتهم ووفق شروط مقبولة من طرفهم، وبأثمنة وكلفة تفضيلية واجتماعية تراعي أوضاعهم المادية والاقتصادية الخانقة، وتفادي أسلوب الابتزاز بالشروط المجحفة التي يحاول المجلس الجماعي فرضها عليهم، وتفعيل الاتفاقية الإطار الخاصة بترحيل السوق من شارع “محمد الخامس” الى زنقة “ابن تومرت” و جبر الضرر الذي لحق التجار، وتمكينهم في آجال معقولة ومحددة من حقوقهم وضمان مورد عيشهم وكرامتهم.