دعت مجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية إلى مراجعة شاملة وعميقة لكل كتب مدونة الأسرة، بما فيها كتاب المواريث.

وأكدت في بيان، وقعت عليه أزيد من أربعين جمعية، أنه يتعين أن “ترتكز هذه المراجعة على مبدأي المساواة وعدم التمييز سواء على أساس الجنس أو المعتقد أو الوضعية العائلية للأبناء، طبقا لمقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، وذلك “بعد 14 سنة من تطبيق المدونة، بما أفرزه من إشكالات وقصور، وما أكده من استمرار للطابع التمييزي لعدد من المقتضيات، وبعد صدور دستور 2011 الذي نص على المساواة التامة بين الجنسين في كافة الحقوق والحريات وعلى حظر التمييز، وكذا على سمو المواثيق الدولية والالتزام بملاءمة التشريعات الوطنية معها”.

وبعدما اعتبرت هذه الجمعيات أن “مدونة الأسرة” مثلت عند صدورها مكسبا هاما في اتجاه إقرار الحقوق الإنسانية للنساء “وهو ما ثمناه في الحركة النسائية حينها”، أكدت أنها “لم تشكل قطيعة فعلية بالاعتماد التام والحاسم للمساواة بين الجنسين كمبدإ مؤطر لفلسفتها ولنصها. ويبرز ذلك بجلاء من خلال الإبقاء على مقتضيات تمييزية وعبر ما تتسم به مواد أخرى من ضبابية وتضارب، وفسح مجال واسع للسلطة التقديرية للقضاء، وفتح منافذ للتحايل والالتفاف على المكتسبات”.

كما اعتبرت النهوض بالحقوق الأساسية للنساء رهانا أساسيا لتحديث ودمقرطة المجتمع وإرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، ودعت كل القوى الحية من أحزاب ونقابات وجمعيات وفعاليات ومثقفات ومثقفين وباحثين وباحثات “للانخراط في دينامية النضال من أجل مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة تنبني على مبادئ المساواة وعدم التمييز وضمان الحقوق الإنسانية للنساء، ونحيي كل المبادرات التي تسعى إلى تغييرها في هذا الاتجاه”.

ونددت الجمعيات الموقعة على هذا البيان بـ”كل أشكال الإرهاب الفكري وخطابات التكفير والتعصب النكوصي والهجمات العنيفة التي تستهدف الفكر العقلاني والاجتهاد المتنور وكل خطاب يعلي قيم حقوق الإنسان الكونية وأساسا حقوق النساء التي أقرها الدستور والمواثيق الدولية”.