رفع العشرات من موظفي وزارة المالية، شعارات لمطالبة وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بالإفراج عن نتائج ومخرجات لقاء 24 يناير 2019 وتعميم العلاوة الاستثنائية على جميع الموظفين.

وقال حميد الشني الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية، في تصريح ل”لكم” على هامش الوقفة الاحتجاجية المنظمة اليوم الأربعاء أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، “إن الوقفة الإنذارية تأتي احتجاجا على تأخر الوزارة في الإعلان عن مخرجات ونتائج اللقاء التفاوضي الذي تم بين وزير الاقتصاد والمالية، والنقابة الوطنية للمالية قبل أربعة أشهر”.

وأوضح الشني، أن مطالب نقابيي وزارة المالية مشروعة وعادية، تكمن أولا في إصلاح منظومة العلاوات والتي لم تتم مراجعتها منذ العام 2011، والتي طالب الكاتب العام للنقابة بالزيادة في قيمة العلاوات الأساسية، حسب الفئات لتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع قيمة منحة نهاية الخدمة من سنة ونصف إلى سنتين ونصف السنة، وتعميمها على المستفيدين من التقاعد النسبي وكذا المحالين على التقاعد الإرادي، بناء على تقرير طبي.

وأشار الشني إلى ضرورة إصدار قرار تعميم العلاوات، والذي يعرف حسب المتحدث تعطيلا كبيرا، مشيرا إلى أن وزارة المالية سبق والتزمت سنة 2015 بتعميم الاستفادة من العلاوات الخاصة على جميع المديريات، وذلك من خلال وضع معايير دقيقة وموضوعية وشفافة تنبني على الاستحقاق والمسؤولية والمردودية، وتحديد غلافها المالي الإجمالي في 30 في المائة من الغلاف المالي للعلاوة النظامية الأساسية، وتحديد سقفها في 50 في المائة، من العلاوة الأساسية السنوية الممنوحة لكل موظف، تضاف إليها علاوة المسؤولية، بالنسبة إلى الموظفين المزاولين لمهام المسؤولية مع إمكانية الزيادة في هذه النسبة في حالات استثنائية بقرار من وزير المالية.

وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية، جزء كبيرا من النقاط المتفق عليها في لقاء 13يناير 2015 لم تنفذ وبقيت غالبيتها عاقلة.

وشدد الشني، على ضرورة تقنين الحوار الاجتماعي ومؤسسته، القطاعي والمديري، والذي اعتبر أنه لحدود الساعة مازال مجمدا ومتعثرا، مطالبا بنشعبون بفتح الحوار القطاعي والمديري.

وكشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية، أن الاستمرار في غلق باب الحوار، سيدفع نقابيي المالية إلى الاعتصام بديوان الوزير مباشرة بعد عيد الفطر، بالموازاة مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر كل من الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب.