بعد توالي حوادث سير سيارات نقل العاملات الفلاحيات، التي أودت بحياة 11 عاملة وإصابة أخريات بجروح متفاوتة الخطورة، حمل الفرع الجهوي للجامعة الوطنية بالقطاع الفلاحي بجهة سوس (إ.م.ش) الباطرونا الزراعية ووزارة التشغيل ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية مسؤولية حماية أرواح العمال بالقطاع.

واستنكرت الجامعة الوطنية بالقطاع الفلاحي، في بلاغ لها، استهتار الجهات الوصية على القطاع بأرواح العمال بالقطاع الفلاحي، محملا مسؤولية الحوادث الخطيرة التي تسقط كل سنة عشرات القتلى في صفوف العمال الفلاحيين، لكل الوزارات المتدخلة في القطاع بما فيها وزارة التشغيل، ووزارة الفلاحة، ووزارة الداخلية، والباطرونات ومالكي الضيعات الفلاحية.

ونددت الجامعة، بما وصفه ب”تغاضي” السلطات العمومية خاصة رجال الدرك الملكي، عن الطريقة التي تستخدم في نقل العاملات والعمال لمسافات طويلة وفي غياب لشروط الصحة والسلامة؛ معتبرين الأمر سببا مباشرا في استمرار حدوث هذا النوع من حوادث السير.

وطالب التنظيم النقابي، الدولة بتحمل مسؤوليتها في جبر أضرار الضحايا وتعويضهن وتعويض عائلاتهن وخاصة الأطفال، مشددا على ضرورة اتخاد اجراء ات عاجلة لتحسين ظروف نقل العاملات، وعقد ندوة وطنية حول الصحة والسلامة في القطاع لاتخاذ الإجراء ات الضرورية لحماية الأجراء.

ويشار إلى أن عشرات العمال الفلاحيين وأغلبهم نساء، يلقون حتفهم كل سنة في حوادث سير خطيرة، بسبب وسائل النقل التي يستقلونها “مرغمين” للولوج أماكن عملهم أو التي يوفرها مالكوا الضيعات في بعض الأحيان، والتي تفتقر لأبسط شروط السلامة، حيث غالبا ما تحمل أكثر من 30 عاملا في سيارات مخصصة لنقل المواشي والبضائع.