أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد عن خوض الأساتذة المتعاقدين ، إضراب وطني مرفوق باعتصامات جهوية ابتداء من الاثنين المقبل ولمدة 6 أيام متتالية.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن الأساتذة المتعاقدين يتعرضون لحملات ضغط منظمة تحت إشراف مديري الأكاديميات وكل الطاقم الإداري على مستوى المديريات، وبعض المديرين بالمؤسسات التعليمية، وذلك لإرغامهم على توقيع ملحق العقد، مستعملين كل أشكال التدليس الذي يخرق القانون المعمول به في البلاد.

وأكدت التنسيقية أن مخطط التعاقد لا يهدف بالبث والمطلق إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى عن الجهوية العوجاء التي اتخذتها الحكومة ذريعة لإقناع عموم الشعب، بل هو تكريس للميز بين مكونات المدرسة والزج بها في تشكيلات لا متناهية من الأطر بعيدا عن ما نهجته كل الدول الجادة الجادة في إصلاح التعليم.

ودعت التنسيقية  الأفواج الأربعة للأسانذة اللذين فرض عليهم التعاقد إلى الانخراط في هذا الإضراب والالتحاق بالاعتصامات وكل الأشكال النضالية التي تقررها التنسيقية.

وطالبت التنسيقية بإسقاط التعاقد وإدماج كل الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كما طالبت الأساتذة المتعاقدين بعدم التوقيع على ملحقات العقود الرامية إلى تجريدهم من حقوقهم.

كما حذرت التنسيقية من أي توقيف أو تأخير في صرف رواتب الأساتذة، مشيرة أنها مستعدة لمقاطعة كل الدروس وكل الإجراءات الإدارية في حالة استمرار الوزارة في نهجها وتعنتها في الاستجابة لمطلب الإجماع.

وشددت التنسيقية أن هذا الإضراب جاء على أساس مجموعة جاء على أساس مجموعة من المستجدات أهمها عدم صرف أجور فوج 2016 الذين لم يوقعوا، وأيضا التهديدات التي طالت الاساتذة والاستاذات من طرف المديريات والاكاديميات.

وكانت الحكومة قد أعلنت في المجلس الحكومي السابق عن مراجعتها لنظام التعاقد حتى يحقق مزيدا من المساواة لصالح المتعاقدين مع بقية أطر التدريس.

وأكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مراجعة النظام الأساسي لا يعني الترسيم.