توصلت النقابة الوطنية للتعليم العالي وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لاتفاق يقضي باستئناف عمل اللجنة المشتركة لثلاث لجن موضوعاتية خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري.

وبحسب بلاغ أصدرته النقابة الوطنية للتعليم العالي، وصل موقع “لكم”، نظير منه، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة الملف المطلبي لرفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضر، وكذا احتساب مدة الخدمة المدنية، وثانيها لجنة النظام الأساسي للعمل على تجاوز سلبيات الاختلالات النظام الحالي”.

وبخصوص لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اتفق الطرفان على أن “تعمل وفق المقاربة الشمولية لإصلاح المنظومة، ودمقرطة التسيير وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع سمو الشواهد الوطنية الضامن لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليها دستوريا”.

وبينما اتهم بلاغ النقابة الوزارة بالتلكؤ في تفعيل اللجنة المشتركة بينها وبين قطاع التربية الوطنية بخصوص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، سواء ما اتصل بالمرسوم المنظم أو الخصاص في الموارد البشرية، وعد الوزير بتدارك الأمر “.

ودعا بيان نقابة أساتذة التعليم العالي الوزارة بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين التي ظلت مجمدة لعشرين سنة انقضت، مما كان له الأثر على الوضع الاعتباري للأستاذ داخل المجتمع”.

يشار إلى أن اللقاء التفاوضي، الذي تم يوم الجمعة الماضي بمقر الوزارة، حضره سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومدير الشؤون القانونية ومدير الموارد البشرية، وأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.