قالت المنظمة الديموقراطية للشغل، ان المغرب يعيش حالة من  فوضى أسعار المواد الغذائية والأدوية وأسعار المحروقات  وفوائد الأبناك بتواطؤ حكومي ووسط انعدام تام من الرقابة على  لشركات والأسواق والمحلات والتجارية ومستودعات التخزين المملؤة بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية تروج في الاسواق امام اعين السلطات وعجز المكتب الوطني لسلامة المواد الغذئية الذي يقوم بتدخلات مناسباتية لضعف اماكانياته المادية والبشرية .

وسجلت النقابة في بلاغ فاتح ماي، ان السنوات الأخيرة في ظل الحكومة السابقة والحالية، شهدت موجة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية بشكل جنوني ، بعد إلغاء نظام المقاصة والدعم،  وتكريس حرية الأسعار واستمرار منطق  الاحتكار والمضاربات ومضاعفة هامش الربح إلى مستويات خيالية ،وتعطيل مجلس المنافسة وجعله مؤسسة شبه صورية  علاوة على تعطيل  المادةمن 144 قانون  حرية  الأسعار والمنافسة  ،  مما أدى إلى الزيادات غير مبررة  في أسعار اغلب  المواد الغذائية، خاصة تلك التي تنتجها وحدات المجموعات الاقتصادية الكبرى، على غرار زيت المائدة والدقيق والحليب، والماء  أمام صمت ولا مبالاة  مجلس المنافسة   كمؤسسة من المفروض ان تكون مستقلة تلعب دورها واختصاصاتها في كل ما يتعلق بالأسعار والمنافسة والتزامات المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة وضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية  والتهريب  والتلاعب بالمواد المدعمة والزيادات غير القانونية في الأسعار كما يقع بالنسبة للمحروقات في تواطئ تام بين الحكومة والشركات المعنية .

وأضافت النقابة ان أسعار المحروقات والمواد الغذائية والدوائية والنقل الطرقي والسككي والسكن بالمغرب مبالغ فيها بشكل كبير. حيث  تتجاوز بكثير مثيلتها في البلدان المغاربية والعربية  وأحيانا الأوروبية ، بسبب  حرية الأسعار والاحتكار والمضاربات وغياب احترام مبدأ حقيقة الأسعار والتكلفة والقدرة الشرائية للمواطنين ، في  عدد من المواد والمنتجات الغذائية والدوائية والمستلزمات العيش والحياة حيث  أضحت تحقق الشركات المغربية تحقق أرباحا خيالية على حساب جيوب الفقراء والطبقة المتوسطة في المجتمع.  وسط انعدام تام من الرقابة على الشركات والمصانع و الأسواق والمحلات  ومستودعات التخزين. مما اغضب المواطنين وإحساسهم بالعجز أمام غلاء المعيشة  وضعف القدرة الشرائية    ليست لهم القدرة على مواجهتها سوى  بتقليل إنفاقهم،ا وحرمان أطفالهم، آو اللجوء إلى  المقاطعة   كما نعيشها اليوم  مع وعبر وسائط التواصل الاجتماعي  والتي لقيت تجاوبا واسعا من لدن المواطنين  ،أمام عجز جمعيات حماية المستهلك وتواطىء  الغرف التجارية والصناعية والفلاحية  بعد  ان باتت أسعار المنتجات فوق إمكانياتهم. وطاقاتهم وقدرتهم الشرائية  ……  خاصة بعد قامت الحكومة بتحرير سعر الوقود الذي س سيؤدى حتما إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية  الواسعة الاستهلاك  والأدوية والخدمات الاجتماعية ، يضيف البلاغ,

وكشفت المنظمة الديمقراطية للشغل ان التفاوتات الكبيرة في الأجور والتعويضات في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص حيث تجاوزت 30 مرة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام و100 مرة في القطاع الخاص حيث يصل الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3000 درهم وفي القطاع الخاص 2500 درهم لايكفي لسد احتياجات أسرة واحدة أما على مستوى معاشات التقاعد فإن الحد الأدنى للمعاش بالقطاع العام لايتجاوز 1500 درهم 

أما في القطاع الخاص فإن  أزيد من 30 في المائة من العمال والعاملات المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أجرتهم لا تتجاوز 1000 درهم الشهرو57 في المائة أقل من 1500 درهم و60 في المائة من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحصلون على اقل من 1500 درهم كمعاش  -CNSSفي حين أن 60 في المائة من العمال والعاملات لايحصلون على الحد الأدنى للأجر.  ان نسبة هامة من المستخدمين والعمال لا تزال تتلقى أجورا أقل من  Smig الشهري وبرواتب واجور تتراوح ما بين 500 و1000 درهم في الشهر. 

توزيع الأجور بالمغرب، حسب النقابة، يظهر أن ما يقارب 60 في المائة من المستخدمين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  CNSS   تحصل على  أقل من 2،600 درهم شهريا. 32٪ منهم بأجور أقل من الحد الأدنى للأجور. فقط 15٪ يحصلن على راتب بين 3000 و 5000 DH و 6٪ في الراتب تزيد عن 10،000 درهم شهريا.  (إحصاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي). مشيرة إلى ان حوالي 20٪ من المستخدمين  يتم تسجيلهم بالصندوق  أقل من 5 أشهر من السنة. 

وبخصوص الحماية الاجتماعية، قالت النقابة ان فقط 47 في المائة من سكان المغرب يتوفرون على تأمين صحي.  حيث لازالت  قانون الحماية الاجتماعية  للمهن المستقلة في رفرف الحكومة رغم مصادقة البرلمان منذ سنة 2015. 

اما بما يتعلق بنظام التقاعد فان المندوبية السامية للتخطيط فقد سجلت في تقريرها  ان هذا النظام اَي نظام التقاعد لا يغطي إلا 21 في المائة من الفئة النشيطة البالغين 15 سنة فما فوق  و80 في المائة من المسنين الذين يتراوح اعمرهم من 60 سنة وما فوق  46 في المائة منهم مصابون بأمراض مزمنة  ليست لهم  اية  تغطية صحية و تستنزف الأدوية  والعلاج والتشخيص الطبي جيوبهم على حساب معيشتهم وأبنائهم علاوة على ان نظام الراميد ساهم في تفقير الفقراء وافلاس المستشفيات العمومية العمومية وتحويل 90 في المائة من المرضى الى المصحات الخاصة التي تستنزف جيوب المواطنين بسبب ارتفاع اسعار العلاج بها 

وبخصوص الحوار الاجتماعي، قالت النقابة انه يستدعي ويتطلب توفر الحكومة على الإرادة السياسية الصريحة والالتزام بحسن النية من قبل أرباب العمل  بالمشاركة في الحوار الاجتماعي والالتزام بالاتفاقيات  المبرمة والشفافية في التعاطي مع مطالب وانتظارات الشغيلة المغربية  واحترام الحقوق الأساسية، حق التنظيم والمفاوضة الجماعية  والمصادقة على إتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و تطبيق اتفاقية رقم  98 واتفاقيات منظمة العمل العربية رقم 8 و 11 .