يخوض 668 نساخا قضائيا بوزارة العدل إضرابا وطنيا أيام 4 و 5 و 6 فبراير المقبل احتجاجا على خلفية ما أسموه “إقصائهم من قبل الوزارة الوصية من مشروع تعديل خطة العدالة دون إشراك ممثلي مهنة النساخة”.

ويبلغ عدد النساخ القضائيين بالمغرب 668 ، منهم 194 ناسخة (أنثى)، وفق نهاية أكتوبر إحصائيات 2018 لوزارة العدل والحريات.

وأوضح عبد المومن البقالي رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب،في تصريح لموقع “لكم، أن “مطلبنا الأساس لوزارة العدل هو فتح حوار جدي حول مستقبل مهنة النساخة بالمغرب، بعد أن تقدمنا بمطالب استعجالية للوزارة، وعلى رأسها حذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التنظيمي..”.

وأشار البقالي أن هيئته “تلقينا تطمينات فقط بعد لقاء مع رئيس ديوان العدل في دجنبر 2018، ووعدنا بفتح حوار جدي حول مستقبل المهنة والمهنيين في غضون 15 يوما، واليوم مر أزيد من شهر ولا حوار على أرض الواقع تحقق”.

ودعا المسؤول النقابي الوزارة بالرد على مطالب المهنيين، وعلى رأسها أن لا يمس النساخ في جانبهم الاجتماعي، متسائلا: هل ستبقى مهنة النساخة أم ستزول؟.

وأكد بيان للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين، وصل موقع “لكم”، نظير منها، أن “حذف مؤسسة النساخة من مسودة مشروع تعديل قانون خطة العدالة دون إشراك ممثلي هذه المهنة في اتخاذ هذا القرار الذي يمس مستقبلهم مع الاحتفاظ بحقنا في اتخاذ أشكال احتجاجية أخرى دفاعا عن المكتسبات وتحقيقا لجميع المطالب”.

وطالبت النقابة، المنتسبة للاتحاد المغربي للشغل، بـ”فتح حوار وطني مع ممثلي النساخ القضائيين وإعمال المقاربة التشاركية التي انتهجتها الوزارة في تعاملها مع مختلف المهن القضائية، والتي استثنيت منها مهنة النساخة لأسباب نجهلها”، وفق لغة البيان النقابي.