قال عبد الأحد فاسي فهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ان الغاية من إقرار رخصة البناء في الوسط القروي تكمن في التحقق من مدى احترام عمليات البناء لمضامين وثائق التعمير التي تغطي هذه المجالات والنصوص القانونية الجاري بها العمل من جهة، وكذا الحرص على سلامة ساكنة هذه المناطق من خلال توفير كافة الضمانات التقنية الكفيلة بتحقيق هذه الغاية من جهة أخرى.

وأضاف الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولاسيما المادة 34 منه، قد حددت الشروط الواجب توفرها في مشاريع البناء في الوسط القروي للحصول على رخصة إنجازها، ويتعلق الأمر بشروط أو معايير مساحة الأرض المزمع إقامة المبنى فيها أن تساوي أو تفوق هكتارا واحدا وألا تزيد المساحة القابلة للبناء على نسبة 1/50 من مجموعة مساحة الأرض بحيث لا تتعدى في أي حال من الأحوال 800 متر مربع بالاضافة على ألا يزيد الحد الأقصى لعلو المبنى على 8,5 أمتار.

وبخصوص تبسيط مسطرة البناء في العالم القروي، أكد فاسي فهري، أنه تم إقرار بعض الاستثناءات على الشروط والضوابط المتعلقة بمنح رخصة البناء في هذا الوسط وذلك في حالة عدم توفر شرط الهكتار الواحد يجوز لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة لجنة مختصة، منح رخصة البناء مهما بلغت مساحة القطعة الأرضية، شريطة التأكد أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عليه عمليات عمرانية متفرقة. كما يمكن الترخيص باستثناءات من الشرطين المتعلقين بالمساحة القابلة للبناء وكذا الحد الأقصى لعلو المبنى، وذلك بعد موافقة اللجنة السالفة الذكر، والتي يترأسها ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وتضم ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالتجهيز والفلاحة والسكنى.

وذكر المسؤول الحكومي أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سعيا منها لتبسيط مسطرة البناء في العالم القروي، قد قامت بإصدار العديد من الدوريات لتفعيل ما أجازته النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، من أبرزها الدورية عدد 21536 بتاريخ 25 دجنبر 2012 بخصوص تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء للسكن في العالم القروي، والتي جاءت بمجموعة من التدابير.

ودعت الدورية للحرص على عدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، وعدد النسخ المطلوبة في تكوين ملف طلبات رخص البناء للسكن، وذلك في إطار التشاور مع الفرقاء؛ وكذا التعامل مع إشكالية العقار بالمرونة اللازمة، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات المناطق والجهات، إضافة الى تفعيل دور اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير من لدن الوكالات الحضرية، والمفتشيات الجهوية، والجماعات المعنية، والسلطات المحلية، الموكل إليها دراسة طلبات البناء، والدعوة لاجتماعاتها بصفة آلية كلما تعلق الأمر بملفات لا تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة؛ كما نصت الدورية على السماح بالنزول عن مساحة الهكتار الواحد، أو الزيادة في علو البنايات والمساحة المبنية، المحددين قانونا، إذا كان هنالك ما يبرر ذلك، علما أنه عندما يتعلق الأمر بتوسيع مباني قائمة، وذلك بإضافة غرف أخرى أو ملحقة، أو طابق إضافي للطابق الأرضي مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التعميرية الجاري بها العمل، فلا يجب اشتراط مساحة الهكتار الواحد.

وسبق لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن أوضحت انها أقدمت على اتخاذ تدابير أخرى لتأطير عملية البناء بالوسط القروي، كتعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير لتفادي الإكراهات المرتبطة بغياب الوثائق المرجعية المنظمة لهذه المجالات، وكذا وضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية في العالم القروي انسجاما مع الخصوصيات المحلية، سواء عبر التأطير التقني للمستفيدين بإعداد تصاميم البناء الذاتي والتصاميم النموذجية، أو من خلال إعداد تصاميم لإعادة الهيكلة وكذا تصاميم تحديد الدوائر وإنجاز الدراسات المعمارية التي تهم العالم القروي.

وأضافت الوزارة أن الدورية المشتركة رقم 17.07، بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الغرض منها توحيد فهم بعض مضامين القانون رقم 66.12 من قبل المعنيين به، لا سيما تلك المتعلقة بمسطرة مراقبة ومعاينة المخالفات وكيفية تنزيلها على الوجه السليم، وكذا تدبير مرحلة ما قبل إصدار النصوص التطبيقية التي أحال عليها القانون رقم 66.12 فيما يخص منظومة المراقبة التي تم الانتهاء من إعداد مشاريعها، ووصلت إلى مراحل متقدمة من مسطرة المصادقة.