لم يكن تعيين البروفيسور يونس بجيجو وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية في الحكومة الجديدة مجرد انتقال لطبيب وأستاذ جامعي إلى منصب حكومي. فقد جاء الوزير الجديد محمولا على حصة حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، دون أن تتوفر معطيات علنية تثبت انتماءه التنظيمي إلى الحزب أو ممارسته نشاطا سياسيا داخله، بعد مسار مهني طويل داخل منظومة صحية واستشفائية متشعبة، تجمع بين المؤسسات غير الربحية والمستشفيات المؤدى عن خدماتها والشركات التجارية، وترتبط إداريا بشخصيات نافذة في المحيط الملكي.

ويطرح هذا المسار أسئلة تتجاوز الكفاءة الطبية والتدبيرية للوزير الجديد، لتلامس حدود العلاقة بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية في قطاع الصحة، وطبيعة الانتقال من إدارة مؤسسات صحية مستقلة ماليا إلى الإشراف على وزارة تملك سلطة التنظيم والرقابة على القطاعين العام والخاص.

وزير باسم حزب دون مسار حزبي معروف

دخل يونس بجيجو الحكومة الجديدة ضمن الحصة السياسية لـ “ألاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، أحد الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية. غير أن البحث في سيرته المهنية لا يكشف عن مسؤوليات حزبية سابقة، أو مشاركة انتخابية، أو مسار سياسي معروف داخل أجهزة الحزب.

وبينما قدمته بعض المنابر الإعلامية باعتباره شخصية محسوبة على “الاتحاد الاشتراكي”، أشارت تقارير أخرى إلى أنه غير حامل لبطاقة عضوية الحزب، وهو ما يجعل صفته الحزبية أقرب، وفق المعطيات المتاحة، إلى الانتساب السياسي المرتبط بالتوزيع الحكومي، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود انتماء تنظيمي فعلي.

لكن ما يغيب عن مساره السياسي يحضر بقوة في سيرته المهنية، التي تكشف عن انتقالات متتالية بين مواقع المسؤولية داخل مؤسسات صحية وجامعية تتمتع باستقلال مالي وإداري، وتدير استثمارات ومشاريع بمئات الملايين من الدراهم.

من كلية الطب إلى “مؤسسة الشيخ زايد”

ولد يونس بجيجو سنة 1971 بمدينة تازة، وتخصص في أمراض النساء والتوليد، قبل أن يتدرج في التدريس الجامعي بكلية الطب والصيدلة بالرباط، حيث تولى مسؤوليات أكاديمية وبحثية في التشريح والجراحة التجريبية.

وانتقل لاحقا إلى جامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة، حيث شغل منصب نائب الرئيس المكلف بالشؤون الأكاديمية بين سنتي 2016 و2022.

غير أن المنعطف الأبرز في مساره جاء في شتنبر 2022، عندما تولى منصب المدير المنتدب لـ “مؤسسة الشيخ زايد” بالرباط، وهي مؤسسة يرأس مجلس إدارتها محمد منير الماجدي، مدير الكتابة الخاصة للملك محمد السادس، وأحد أبرز المسؤولين في المحيط الملكي.

وبذلك أصبح بجيجو مسؤولا تنفيذيا داخل مؤسسة يشرف على مجلس إدارتها السكرتير الخاص للملك، وهي علاقة مهنية ومؤسساتية موثقة، دون أن تتوفر معطيات تثبت طبيعة العلاقة الشخصية بين الرجلين أو دور هذه العلاقة في تعيينه الحكومي.

وتعود “مؤسسة الشيخ زايد” إلى سنة 1993، عندما أحدثت بموجب ظهير شريف، بفضل هبة إماراتية بلغت، وفق بياناتها المنشورة، نحو 50 مليون دولار. وقد تطورت من مشروع استشفائي إلى منظومة متعددة الأنشطة تشمل العلاج والتكوين الطبي والبحث العلمي والخدمات المرتبطة بالقطاع الصحي.

مؤسسة غير ربحية تدير أنشطة تجارية

تكمن إحدى المفارقات الأساسية في الوضع القانوني والاقتصادي لمؤسسة الشيخ زايد. فهي مؤسسة معترف لها بالمنفعة العامة، لا تسعى قانونيا إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. كما تستفيد من إعفاءات ضريبية، من بينها الإعفاء من الضريبة على الشركات وفق المقتضيات التشريعية المنظمة لوضعها.

لكن صفتها غير الربحية لا تعني أن خدماتها مجانية، أو أنها لا تحقق مداخيل وفوائض مالية. فالمؤسسة تدير منشآت صحية تقدم خدمات مؤدى عنها، وتعلن إعادة استثمار نتائجها المالية في توسيع أنشطتها وتجهيزاتها.

وتشير بيانات متداولة إلى ارتفاع رقم معاملات مؤسسة الشيخ زايد من نحو 31.4 مليون درهم سنة 2003 إلى حوالي 631.4 مليون درهم سنة 2016، أي أنه تضاعف بنحو 20 مرة خلال 13 سنة، بينما تتحدث المؤسسة عن معدلات نمو سنوية مرتفعة. غير أن هذه الأرقام تحتاج إلى مطابقتها مع القوائم المالية المدققة، ولا تكفي وحدها لتحديد صافي أرباحها أو حجم فوائضها خلال السنوات الأخيرة.

والأكثر إثارة للاهتمام أن نشاط المؤسسة لا يقتصر على المستشفيات، بل يمتد إلى منظومة شركات تنشط في مجالات التجهيزات الطبية والأدوية والأشغال والخدمات الصحية.

ومن بين الأسماء المرتبطة بهذه المنظومة الشركة الإفريقية للخدمات الصحية، المعروفة اختصارا بـ”SA2S”، وشركتا “SA2S Travaux” و”SA2S Métiers”، إلى جانب “Afric-Med Distribution” المتخصصة في توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتشير البيانات التجارية المتاحة إلى أن رؤوس الأموال المسجلة لأربع شركات من هذه المنظومة تبلغ مجتمعة نحو 4.1 ملايين درهم، وهو مبلغ لا يعكس بالضرورة حجم أصولها أو معاملاتها أو استثماراتها الفعلية.

من “مؤسسة الشيخ زايد” إلى مستشفى محمد السادس

في يوليوز 2023، انتقل بجيجو إلى منصب المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وهي مؤسسة تتمتع بدورها بصفة المنفعة العامة والاستقلال المالي والطابع غير الربحي.

وتشرف هذه المؤسسة على مشاريع استشفائية وجامعية كبرى، من بينها المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، الذي افتتح سنة 2025، إلى جانب جامعة محمد السادس للعلوم والصحة.

وكان بجيجو، بحكم منصبه، ضمن القيادة الإدارية العليا للمؤسسة المشرفة على إنجاز المشروع وتطويره، وإن لم يكن المدير العام المباشر للمستشفى.

وتبرز أهمية هذا الموقع بالنظر إلى حجم المشروع الذي كلف بنائه نحو 450 مليون يورو، أي نحو 4.9 مليارات درهم. ولا تمثل هذه القيمة بالضرورة الكلفة النهائية الشاملة للمشروع.

وهكذا، انتقل الوزير الجديد من مسؤولية تنفيذية داخل”مؤسسة الشيخ زايد”، إلى موقع قيادي في مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، التي تدير أحد أكبر المشاريع الاستشفائية الجامعية في البلاد، قبل أن يتولى قيادة الوزارة المكلفة بالإشراف على السياسة الصحية الوطنية.

عندما يصبح المسؤول عن المؤسسة مسؤولا عن القطاع

هنا تبرز المسألة الأكثر حساسية في تعيين بجيجو وزيرا للصحة. فالوزارة التي أصبح يقودها مسؤولة عن إعداد السياسة الصحية، وتنظيم القطاع، ومراقبة المؤسسات الصحية الخاصة، وتحديد عدد من شروط الترخيص والممارسة، فضلا عن الإشراف على إصلاح المستشفيات العمومية وتوسيع التغطية الصحية.

أما المؤسسات التي سبق له تولي مسؤوليات فيها، فتعمل في القطاع نفسه، وتقدم خدمات استشفائية وتعليمية، وترتبط بمنظومة من الشركات المتخصصة في الأدوية والتجهيزات والخدمات الصحية.

وتشير قواعد بيانات الصفقات العمومية إلى وجود عقود منشورة باسم “SA2S” في مجالات التجهيزات الطبية لفائدة مؤسسات صحية عمومية، دون أن يعني ذلك وجود مخالفة أو استفادة غير مشروعة.

لكن انتقال مسؤول من هذه المنظومة إلى موقع السلطة التنظيمية على القطاع يطرح أسئلة مشروعة بشأن تضارب المصالح المحتمل، والضمانات التي تحول دون تفضيل مؤسسات أو شركات سبق أن ارتبط بها مهنيا.

فهل أنهى الوزير الجديد جميع مسؤولياته السابقة؟ وهل لا يزال يحتفظ بعضوية مجالس إدارة أو بروابط تعاقدية مع مؤسسات صحية أو شركات مرتبطة بها؟ وما الآليات المعتمدة لمنع مشاركته في قرارات قد تكون لها انعكاسات مباشرة على الجهات التي سبق أن أدارها؟

هذه الأسئلة لا تفترض وجود تضارب مصالح فعلي، لكنها تتعلق بشروط الشفافية والوقاية منه.