ثمة كوابيس لا تنتهي عندما نستيقظ منها، لأنها لم تكن مجرد أحلام مرعبة، بل وقائع عاشها بشر من لحم ودم، وتركت ندوبها على أجسادهم وأرواحهم وذاكرتهم. وثمة ماض لا يمضي، مهما تعاقبت السنوات وتغيرت الوجوه والحكومات، لأنه لم يُرو كما حدث فعلا، ولم تُكشف كل حقائقه، ولم يُحاسب المسؤولون عن مآسيه.

هكذا تعود سنوات الجمر والرصاص إلى المغرب كلما اعتقد ضحاياها أنهم نجحوا في دفن آلامهم، أو تصالحوا مع جراحهم، أو أقنعوا أنفسهم بأن الوطن الذي سامحوا من أجله قد تغير أخيرا، لكنها تعود هذه المرة من أعلى منصة البرلمان، وعلى لسان رجل ارتبط اسمه في شهادات الضحايا بواحدة من أحلك صفحات تاريخ المغرب الحديث، اسمه محمود عرشان، “الكوميسير” السابق الذي صار زعيم حزب وبرلمانيا، وما زال، في السابعة والثمانين من عمره، يثير من الأسئلة عن ماضيه أكثر مما يقدم من أجوبة.

ولد محمود عرشان سنة 1939 بمدينة تيفلت، والتحق بوزارة الداخلية سنة 1957، في مغرب كان بالكاد قد خرج من الاستعمار، قبل أن يدخل سنوات طويلة من الصراع على السلطة. ظل يعمل في أجهزتها حتى سنة 1982، بحسب سيرته الرسمية التي تختزل ربع قرن من حياته المهنية في بضعة أسطر، كأنها سنوات عادية في مسار موظف عادي.

لكن تلك السنوات لم تكن عادية في تاريخ المغرب، فقد شهدت الاعتقالات السياسية والمحاكمات والتعذيب والاختفاء القسري، وتحولت خلالها أسماء مثل “درب مولاي الشريف” إلى عناوين للرعب في الذاكرة الجماعية. وفي شهادات معتقلين سابقين ووثائق منظمات حقوقية، يتكرر اسم عرشان بوصفه أحد المسؤولين الأمنيين الذين ارتبطوا بتلك المرحلة، وهي اتهامات ظل ينفيها ويطالب أصحابها بتقديم الأدلة عليها.

من “الكوميسير” إلى زعيم حزب

في ذاكرة المعتقلين السياسيين، لم يكن “درب مولاي الشريف” مجرد عنوان في الدار البيضاء، بل مكانا اختبرت فيه أجساد بشرية أقصى درجات الألم والإهانة، وخرج منه بعض المعتقلين محملين بعاهات جسدية ونفسية، فيما ظلت حكايات آخرين معلقة بين الغياب والموت. وضمن الشهادات التي أحاطت بذلك المكان، برز اسم عرشان، الذي طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ مطلع الألفية بالتحقيق في مسؤوليته عن انتهاكات جسيمة. كما ربطت رسالة حقوقية نشرتها الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان سنة 2018 اسمه باستنطاق معارضين سياسيين، بينهم أفراد مجموعة المقاوم “أحمد أكوليز”، المعروف باسم “شيخ العرب”.

ولعل أكثر ما يلخص المسافة التي تفصل ذاكرة الضحايا عن ذاكرة من تتهمهم شهاداتهم، ما رواه الكاتب والمعتقل السياسي السابق صلاح الوديع عن رفضه مصافحة عرشان. كانت مصافحة واحدة كافية لاستحضار سنوات من الاعتقال والألم، وتاريخ عائلة عرفت قسوة القمع، وكان والدها محمد الوديع الأسفي من ضحاياه. والمفارقة أن صلاح الوديع نفسه سيشارك لاحقا في هيئة الإنصاف والمصالحة، تلك التجربة التي راهن عليها المغرب لمداواة جراح ماضيه، لكنها لم تمتلك صلاحية محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات. وكأن الضحايا طُلب منهم أن يقدموا شهاداتهم، وأن يقبلوا التعويض والاعتذار الرمزي، وأن يتنازلوا عن مطلب المحاسبة، ثم يواصلوا حياتهم على أمل ألا يتكرر ما عاشوه.

أما عرشان، فقد اختار بعد مغادرته وزارة الداخلية سنة 1982 طريقا آخر. أصبح رئيسا لجماعة تيفلت، ثم برلمانيا وزعيما حزبيا. وفي سنة 1996، أسس حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بعد انشقاقه عن الحركة الوطنية الشعبية بقيادة المحجوبي أحرضان. حدث ذلك في عهد إدريس البصري، وزير الداخلية الذي كانت وزارته تمسك بمفاتيح الحياة السياسية والانتخابية. وتربط روايات صحفية نشأة حزب عرشان بدعم من البصري، وإن ظلت طبيعة هذا الدعم وحدوده بحاجة إلى توثيق مستقل.

رحل البصري عن السلطة سنة 1999، لكن عرشان استمر في السياسة، واحتفظ بقيادة حزبه حتى سنة 2011، قبل أن تنتقل الأمانة العامة إلى ابنه عبد الصمد، ويتولى هو رئاسة مجلس رئاسة الحزب. هكذا انتقل الرجل من دهاليز الأمن إلى واجهة السياسة، ومن خدمة الدولة إلى تمثيل الأمة، بينما بقي ماضيه موضوع اتهامات لم يحسمها القضاء.

الضحايا سامحوا والجلاد لا يريد أن ينسى!

لم يكن ضحايا سنوات الرصاص يطالبون بالانتقام. كثيرون منهم قبلوا بالمصالحة، ليس لأن التعذيب يمكن نسيانه، أو لأن سنوات السجن يمكن استعادتها، أو لأن الموتى يمكن أن يعودوا، بل لأنهم أرادوا أن يمنحوا بلدهم فرصة للخروج من ماضيه. تنازلوا عن الكثير من حقوقهم، أو قبلوا بتأجيلها، وراهنوا على أن الاعتراف بالحقيقة سيؤسس لمغرب لا تتكرر فيه الانتهاكات. لكن المصالحة التي لا تقود إلى المحاسبة تظل ناقصة، والحقيقة التي لا تكشف أسماء المسؤولين تظل مبتورة، والذاكرة التي يُطلب منها الصفح دون ضمانات لعدم التكرار تتحول إلى عبء يحمله الضحايا وحدهم.

في أكتوبر 2002، كتب عرشان إلى صحيفة “لوموند” الفرنسية نافيا اتهامات التعذيب، ومتحديا منتقديه تقديم الأدلة. وقال إنه سبق أن طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، بدعم من 61 نائبا، دون أن يستجاب لطلبه. ومن حقه أن ينفي الاتهامات وأن يطالب بإثباتها، مثلما من حق الضحايا أن يطالبوا بتحقيق مستقل يكشف الحقيقة. لكن ما حدث طوال العقود الماضية أن المواجهة بقيت سجالا بين شهادات تتهم وروايات تنفي، بينما غابت المحاسبة القضائية التي وحدها تستطيع الفصل في المسؤوليات.

وفي سنة 2018، عندما سلم السيناتور الفرنسي كريستيان كامبون ميدالية تذكارية من مجلس الشيوخ الفرنسي إلى عرشان، عادت الجراح إلى الانفتاح. احتجت منظمات حقوقية مغربية وفرنسية على تكريم شخصية تلاحقها اتهامات بالتعذيب، فيما أوضح كامبون أن الأمر يتعلق بميدالية تذكارية وليست وساما رسميا استثنائيا. لم تكن القضية في قيمة الميدالية، بل في رمزيتها. فالذين حملوا ندوب التعذيب على أجسادهم رأوا في التكريم اعترافا معنويا برجل يطالبون منذ سنوات بالتحقيق في ماضيه، وكأن التاريخ الذي عاشوه يُكتب من جديد، ولكن هذه المرة من دون أصواتهم.

عودة الكابوس من منصة البرلمان 

في أكتوبر 2026، عاد اسم محمود عرشان إلى الواجهة، بعد مشاركته في مشاورات تشكيل الحكومة مع رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري. احتجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على استقباله، وجددت مطالبها بالتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إليه. لكن المفاجأة جاءت يوم 21 أكتوبر، عندما اختار عرشان منصة مجلس المستشارين للرد على منتقديه، متحديا إياهم إلى مواجهة تلفزيونية، ومستعملا عبارة “الطابور الخامس” في وصف بعضهم.

كان المشهد أكبر من مجرد سجال بين سياسي وحقوقيين. فمن داخل المؤسسة التي يفترض أنها تمثل الأمة، عاد رجل يلاحقه ماضيه الأمني إلى مواجهة من يطالبون بكشف الحقيقة. وكأن الضحايا، بعد أن قدموا شهاداتهم وانتظروا العدالة وصبروا على غياب المحاسبة، مطالبون اليوم بالدفاع عن ذاكرتهم مرة أخرى. والأشد إيلاما أن يتحول من تطالب منظمات حقوقية بالتحقيق في مسؤوليته إلى صاحب منبر يمنح منه دروسا في الوطنية، بينما يبقى من تعرضوا للتعذيب مطالبين بإثبات أن ما عاشوه لم يكن وهما.

هنا تكمن مأساة المصالحة المفترى عليها. فالمشكلة ليست في عرشان وحده، ولا في اتهامات لم يفصل فيها القضاء، بل في نظام كامل لإدارة الذاكرة سمح بالاعتراف بالانتهاكات دون الوصول إلى مساءلة المسؤولين عنها. والنتيجة أن بعض الوجوه التي ارتبطت أسماؤها بسنوات الرصاص استمرت في مواقع النفوذ والوجاهة، بينما بقي الضحايا يحملون عبء إثبات الحقيقة، مرة بعد أخرى، وجيلا بعد جيل.

والأخطر أن هذا الماضي لم يتحول إلى مجرد فصل مغلق في كتب التاريخ، فما زالت منظمات حقوقية مغربية توثق شكاوى عن الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب، وإن اختلفت السياقات والأشكال عن سنوات الرصاص. وهو ما يجعل السؤال عن الماضي سؤالا عن الحاضر أيضا، فالإفلات من العقاب لا يحمي المسؤولين عن انتهاكات الأمس وحدهم، بل يضعف الضمانات التي يفترض أن تمنع انتهاكات اليوم والغد.

قد يكون محمود عرشان قد بلغ السابعة والثمانين، وقد تكون سنوات الرصاص قد ابتعدت عنا بعقود، لكن ذاكرة الضحايا لا تقاس بالأعمار ولا بالتقويم. فالجلاد، حين لا يُحاسب، يمكن أن يتحول في الرواية الرسمية إلى بطل مزيف، ويمكن أن يُعاد تقديم تاريخه كما لو أن شيئا لم يحدث. أما الضحية، فلا تملك ترف إعادة كتابة جسدها أو محو ما علق بروحها من ألم.

ولذلك، فإن الكابوس الحقيقي ليس عودة عرشان إلى الكلام، بل استمرار مغرب لم يستطع بعد أن يواجه تاريخه القريب بكل شجاعة. مغرب طلب من ضحاياه أن يسامحوا، لكنه لم يمنحهم الحقيقة كاملة، ووعدهم بألا يتكرر الماضي، بينما ما زالت أشباحه تطل من مؤسسات الحاضر، وترتكب على أرض الواقع. وما دامت الحقيقة معلقة والمحاسبة غائبة، فلن تكون المصالحة أكثر من وعد  مؤجل إلى حين.