لم يمر تعيين أحمد رحو وزيراً للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري دون سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد استغرب معلقون إحداث وزارة للذكاء الاصطناعي في المغرب، بينما لا تتوفر الولايات المتحدة والصين، وهما القوتان العالميتان الرائدتان في تطوير هذه التكنولوجيا، على وزارتين مستقلتين تحملان الاسم نفسه.

وزادت المفارقة إثارة للتعليقات مع إسناد الحقيبة إلى رجل يبلغ 68 عاماً، ينتمي إلى جيل سبق الثورة الرقمية، وإن كان عمره لا يصلح، في حد ذاته، معياراً للحكم على كفاءته.

لكن خلف هذه السخرية سؤال سياسي أكثر جدية. كيف وجد هذا المهندس، الذي لا يُعرف له تاريخ حزبي أو انتخابي، مكاناً داخل حكومة يفترض أنها ثمرة انتخابات وتشكلها أربعة أحزاب تتقاسم المسؤولية السياسية؟ ومن اقترحه على رئيسة الحكومة؟ وهل اختارته بنفسها أم فُرض عليها ضمن توازنات التشكيلة الحكومية؟ خصوصاً أن الوزارة التي أسندت إليه لا تندرج ضمن وزارات السيادة التقليدية التي جرت العادة على إسنادها لشخصيات بعيدة عن الأحزاب وقريبة من أصحاب النفوذ الحقيقي داخل الدولة.

تكنوقراطي بلا حزب.. ومسار تصنعه التعيينات

لا يُعرف لأحمد رحو مسار سياسي بالمعنى الحزبي للكلمة. لم يبرز في قيادة تنظيم سياسي، ولم يشق طريقه إلى المسؤولية عبر صناديق الاقتراع. ومع ذلك، ظل اسمه حاضراً في التعيينات الكبرى، متنقلاً بين إدارة الشركات والمؤسسات المالية والدبلوماسية ورئاسة هيئة دستورية، قبل أن ينتهي به المطاف وزيراً في حكومة سياسية.

تخرج رحو من مدرسة البوليتكنيك الفرنسية والمدرسة الوطنية العليا للاتصالات، وبدأ مساره المهني في الخطوط الملكية المغربية، قبل انتقاله إلى القطاع البنكي. وفي سنة 2003، أصبح رئيساً مديراً عاماً لشركة “لوسيور كريستال”، ثم تولى سنة 2009 رئاسة القرض العقاري والسياحي، قبل تعيينه سنة 2019 سفيراً للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، ثم رئيساً لمجلس المنافسة سنة 2021.

هذا الصعود المتواصل يطرح سؤالاً عن المعايير التي جعلت الرجل يحظى، مرة بعد أخرى، بثقة دوائر التعيين والنفوذ. وإذا كانت كفاءته الإدارية تفسر جانباً من مساره، فإن غياب حصيلة منشورة تقارن بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة في كل منصب يجعل تقييم أدائه أكثر تعقيداً..

لوسيور.. حين كان رئيس “مجلس المنافسة” المستقبلي يدافع عن الاحتكار

في سنة 2003، تولى رحو إدارة “لوسيور كريستال”، التابعة آنذاك لمجموعة “أونا”، الهولدينغ المرتبط بالمؤسسة الملكية. وكانت الشركة تحتل موقعاً مهيمناً في سوق زيوت المائدة، رغم تحرير القطاع وإلغاء دعم أسعاره عبر صندوق المقاصة في نونبر 2000.

وتُظهر دراسة أنجزها مجلس المنافسة لاحقاً أن حصة “لوسيور كريستال” بلغت نحو 65% سنة 2003، وظلت في حدود 62% سنة 2009. وبذلك حافظت الشركة على هيمنتها طوال فترة رحو تقريباً، رغم دخول منافس سعودي جديد هو مجموعة “سافولا”، المنتجة لزيوت “عافية”.

لم تكن المنافسة الجديدة مريحة للشركة المهيمنة. فقد دخل رحو في مواجهة تجارية وإعلامية وقضائية مع المجموعة السعودية، واتهمها بممارسة البيع بالخسارة والمنافسة غير المشروعة. وتبادلت الشركتان الدعاوى القضائية بشأن الإشهار ووسم المنتجات والأسعار.

وفي مارس 2006، وبعد تراجع نتائج “لوسيور كريستال” تحت ضغط المنافسة، أطلق رحو تصريحاً متحدياً نقلته الصحافة الاقتصادية؛ “الذي يستطيع إزاحتنا لم يولد بعد”.

تكمن المفارقة في أن الرجل الذي دافع عن الموقع المهيمن لشركة تابعة للهولدينغ الملكي سيصبح، بعد سنوات، رئيساً للمؤسسة المكلفة بحماية المنافسة. صحيح أن الهيمنة الاقتصادية ليست مخالفة قانونية بحد ذاتها، وأن لجوء الشركة إلى القضاء لا يثبت ممارستها الاحتكار غير المشروع، لكن هذه التجربة تطرح سؤالاً عن تصور رحو للمنافسة؛ هل ينحاز إلى فتح الأسواق أم إلى حماية استقرار الفاعلين الكبار فيها؟

القرض العقاري والسياحي.. “تصفية” أم تنازل عن ديون فضيحة مالية؟

في أكتوبر 2009، انتقل رحو إلى رئاسة القرض العقاري والسياحي، المؤسسة البنكية ذات المساهمة العمومية المهمة، بعدما كانت قد عاشت واحدة من أبرز الفضائح المالية في تاريخ القطاع البنكي المغربي.

جاء تعيينه بعد مغادرة خالد عليوة، الذي ارتبط اسمه بملفات قضائية تتعلق بتدبير البنك، وكانت المؤسسة تواجه إرثاً ثقيلاً من الديون المتعثرة والملفات العقارية والمطالبات المدنية.

لكن ما يثير التساؤل في حصيلة رحو هو الطريقة التي صُفّيت بها الملفات القديمة. ففي دجنبر 2016، كشف موقع “بورس نيوز”، استناداً إلى وثائق خبرة قضائية، أن المطالب المدنية للبنك انخفضت من نحو 3 مليارات درهم إلى 50 مليون درهم، وأن عدد الملفات موضوع الخبرة تقلص من 40 إلى 7 ملفات.

الفارق الحسابي ضخم، ويقترب من 2.95 مليار درهم. لكن هل يمثل أموالاً ضاعت على البنك؟ ليس بالضرورة، فالمصدر نفسه أوضح أن المؤسسة استعادت جزءاً من ديونها، وأن الملفات المتبقية كانت مدعومة بضمانات، بعضها يفوق قيمة الديون.

بل إن رحو نفسه تفاخر بأن ملفات الماضي ساهمت في تمويل مشاريع البنك الجديدة.

ومع ذلك، يبقى السؤال قائماً حول كم استرجع البنك فعلياً، وكم تنازل عنه، وبأي مسطرة؟ وهل شملت التسويات تعويضات الأضرار أم اقتصرت على استرداد الديون؟ أسئلة لا تحسمها الأرقام الإجمالية، لكنها ضرورية لتقييم حصيلة المسؤول الذي أشرف على إغلاق أحد أكثر ملفات الفساد المالية حساسية.

مجلس المنافسة.. من الغرامات الثقيلة إلى التسويات المخففة

تبقى رئاسة مجلس المنافسة المحطة الأكثر إثارة للجدل في مسار رحو. فقد عُيّن في مارس 2021 خلفاً لإدريس الكراوي، الذي انتهت ولايته بعد أزمة مؤسساتية فجّرها ملف شركات المحروقات.

كان المجلس في عهد الكراوي قد ناقش مقترحات لفرض غرامات ثقيلة على شركات توزيع المحروقات، وتداولت تقارير تقديرات تصل إلى نحو 17 مليار درهم. غير أن الخلافات حول المسطرة ونسب العقوبات أدت إلى تدخل ملكي وتشكيل لجنة للتحقيق في معالجة الملف.

وبعد تولي رحو، انتهى الملف في نونبر 2023 باتفاق تصالحي مع 9 شركات ومنظمتها المهنية، مقابل أداء 1.84 مليار درهم والتزامها بتدابير لتحسين المنافسة.

أثار الفارق بين التقديرات السابقة والتسوية النهائية انتقادات بشأن مدى صرامة المجلس. صحيح أن مبلغ 17 مليار درهم لم يكن حكماً نهائياً واجب التنفيذ، لكن الفارق الكبير بين المبلغين يطرح أسئلة مثيرة حول ما إذا كان الأمر يتعلق بتنازل عن أموال مستحقة كان يمكن أن تٌضخ في الخزينة العامة للدولة.

وتكرر اللجوء إلى التعهدات والتسويات في ملفات أخرى. ففي قضية مركز النقديات المملوك لأبناك مغربية، قبل المجلس تعهدات لإعادة تنظيم سوق الأداء الإلكتروني، دون غرامة مالية معلنة. وفي ملف “كلوفو”، اختار تسوية تضمنت التزامات تجارية ومبلغاً مالياً، بينما اعتمد شروطاً وتعهدات لمعالجة مخاوف المنافسة في قطاعات أخرى.

هل يتعلق الأمر بمقاربة براغماتية لتصحيح اختلالات السوق، أم بتساهل مع الفاعلين الاقتصاديين الأقوياء؟ لا يمكن الإجابة دون مقارنة العقوبات الممكنة بالتسويات المبرمة ونتائج تنفيذها.

ومع ذلك، يصعب تجاهل أن التسوية أصبحت علامة بارزة في رئاسة رحو للمجلس، وهي التي غذت التساؤلات بشأن مدى استقلالية المؤسسة وقدرتها على مواجهة المصالح الاقتصادية الكبرى.

في النهاية، يبدو أحمد رحو أقرب إلى رجل إدارة الأزمات والتوصل إلى التفاهمات منه إلى شخصية سياسية تحمل مشروعاً معلناً وتطلب من الناخبين محاسبتها عليه. وقد يكون ذلك مصدر حظوته داخل منظومة التعيينات المتنفذة، لكنه يطرح سؤالاً عن طبيعة المسؤولية في حكومة خرجت من انتخابات؛ هل يحتاج المغرب إلى وزير للذكاء الاصطناعي اختارته أغلبية سياسية لتنفيذ برنامجها، أم إلى تكنوقراطي يواصل مساراً طويلاً من المناصب الرفيعة دون نتائج واضحة، ويتم اليوم ترقيته وزيرا دون أن يعرف الرأي العام من اختاره، وعلى أي أساس سيحاسبه؟