قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن حكومته مقتنعة بشكل عميق بالحوار الاجتماعي كآلية أساسية لتطوير علاقتها مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين وكوسيلة لتحسين ظروف الشغيلة وتحقيق السلم الاجتماعي، وبدور النقابات الأساسي في هذا المجال.

وأضاف العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بأن حكومته حريصة أن تكون النقابات قوية، موضحا أن الحوار الاجتماعي مر في أجواء طبعتها الجدية، نافيا في نفس الوقت أن يكون هناك أي تعثر للحوار.

وأشار العثماني أن حكومته أرادت الاعتماد على اتفاق ثلاثي يكون على مدى ثلاث سنوات، يتم بموجبه تحسين الدخل بغلاف مالي يصل إلى 6 مليار درهم والزيادة في أجور الموظفين في السلاليم من 5 إلى 10 ب 300 درهم، ورفع التعويضات العائلية إلى 100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة ازدياد كل مولود من 150 إلى 1500 درهم.

وأوضح العثماني، أن الحكومة بحسب العرض الذي قدمته للنقابات، ستعمل على تحسين شروط ترقي أساتذة التعليم الابتدائي، وستقوم بالتعويض عن العمل في المناطق النائية ب 700 درهم.

وأكد العثماني، أن حكومته كانت تأمل أن يتم التوقيع على الاتفاق مع النقابات قبل فاتح ماي، لكن النقابات هي التي طلبت التأجيل إلى ما بعد فاتح ماي، مضيفا ان الحكومة ستدعو إلى جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي وعرضها لازال قائما، ولن تفعل كما فعل حزب الاستقلال الذي وقع على اتفاق الحوار الاجتماعي في الثلاث أشهر الأخيرة من رئاسته للحكومة.

وأبرز العثماني، أن القدرة الشرائية هم للحكومة وأن النقابات طلبت الزيادة لجميع الموظفين، لكن الحكومة وبعد جهد كبير قررت الزيادة في الأجور بما يوزاي حجم الاقتطاعات التي تذهب للتقاعد.