قال البرلماني عبد العلي حامي الدين، إن هناك خشية من أن تتحول الرقابة الإدارية على الجماعات الترابية إلى نوع جديد من الوصاية عليها.

وأضاف حامي الدين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز المساس بالتدبير الحر والاستقلال المالي والإداري للجماعات الترابية، لأن هذا يتناقض مع ما جاء به دستور 2011 ومع مشروع الجهوية الموسعة.

وأوضح حامي الدين، أن قرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نون غير قانوني، وأن ما حصل مخالف للقانون ومع فلسلفة الدستور.

وتطرق حامي الدين إلى الرقابة المالية المفروضة على الجهات والتدخل في ميزانية الجهة، مشيرا في ذات السياق إلى واقعة تدخل وزارة الداخلية في قضية المنح الدراسية بجهة درعة تافيلالت.

وأكد القيادي في “البيجيدي”، أن هناك انحراف في فهم فلسفة الجهوية كما وردت في الدستور، مشيرا أنه حتى الاستثمارات في الجهات، تحت يد السلطات المحلية أي الولاة والعمال وليس مجالس الجهات.

من جهته، قال نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، إن العمال والولاة يقومون فقط بالمراقبة الإدارية، وأن هناك احترام لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية.

وأضاف بوطيب، أن المراقبة الإدارية للجماعات الترابية لا تعني التضييق على مبدأ التدبير الحر التي تتمتع بها.