تقدمت الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بمقال إستعجالي للمحكمة الادارية بالرباط يرمي الى طرد أسر من قبيلة “حصين” القاطنة بأحواز سلا من أجل تهييئ الضفة التي تسكنها هذه الأسر منذ فجر الاستقلال.

محامي الدولة وصف الأسر الساكنة بالمنطقة بـ”المحتل بدون سند” الذي عرقل تنفيذ المخططات الاستراتيجية المتعلقة بتنمية وإعادة تأهيل ضفتي أبي رقراق عبر ما وصفه المقال الموجه للمحكمة بالبنايات العشوائية التي تحتلها هذه الأسر بدون سند ولا قانون.

من جهته اعتبر الزبير عبد الإله، وهو من سكان المنطقة، أن وصف المقال الاستعجالي  لجيرانه بـ”المحتل بلا سند” أمر مخالف للحقيقة ومحاولة لتزوير واقع متمثل في كون هذه الأسر مستأجرة لأراضي الاحباس، منذ أجيال، بعقود كراء مكتوبة. الزبير اتهم وكالة تنمية الضفتين بترهيب الساكنة من خلال دعوتهم الى إخلاء المكان حتى لا يعرقلوا مشروع “سيدنا”، في إشارة للملك.

كلمة “سيدنا” تجد لها مكانا، بأكثر من صيغة، في مراسلة محامي رئيس الحكومة للمحكمة الإدارية حيث يذكر المحامي أن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الأوقاف والوكالة جاءت بناء على “التعليمات الملكية السامية الرامية لتهييئ وإعادة تأهيل ضفتي وادي أبي رقراق” كما يعود المحامي ليذكر في نهاية مقاله بالاشراف الملكي عبر القول “إن تواجد المدعى عليه يشكل عرقلة حقيقية للتنمية الاقتصادية للدولة وللمشاريع الكبرى التي ما فتئ جلالة الملك يعطي انطلاقتها ويتابع تطورات إنجازها”.

استعمال اسم الملك للتأثير على القضاء والضغط على السكان بأحواز سوس يطال حتى الملاك الخواص، حسب تصريح لعبد الجليل بشام العمراني، أحد ملاك الاراضي بالمنطقة، والذي أكد أن مسؤولي وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق أخبروه غير ما مرة بأن عدم قبوله لمبلغ 250 درهم كتعويض عن كل متر مربع فيه “تحد لرؤية سيدنا”.