رحبت منظمة “هيومن رايتس وووتش”، يومه الاثنين 24 غشت، باعتراف السلطات المغربية بـ “الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” المرتكبة من طرف الدولة المغربية، بعد عشر سنوات على تقديم وثائق تأسيسها، وطالبت الحكومة بإنهاء القيود على جميع الجمعيات غير الحكومية.

وقالت “رايتس وووتش” في تقرير نشرته اليوم الإثنين على موقعها الالكتروني “إنها أول مرة تسمح فيها السلطات المغربية لمنظمة صحراوية لحقوق الإنسان تنتقد الحكومة بحدة، بالتسجيل بشكل قانوني”، مضيفة أن “هذا التقدم في الحرية الجمعوية في المغرب يأتي بعد 10 سنوات على تقديم الجمعية الصحراوية لملفها، وتسعة أعوام على قرار المحكمة بأن السلطات عرقلت تسجيل الجمعية من دون وجه حق”.

وكانت “الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، التي مقرها العيون، قدمت لأول مرة وثائقها التأسيسية في ماي 2005، ورفض “الباشا” تسلمها، مما دفع الجمعية إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية فى مدينة أكادير. وفي سبتمبر 2006، قررت المحكمة أن الباشا قد تجاوز صلاحياته القانونية برفضه تسلم ملف الجمعية الصحراوية، فاستأنف الباشا القرار واستمر في رفض تسليم الوثائق. وتم رفض استئنافه فى ديسمبر 2008 على أساس أنه جاء خارج الآجال القانونية. ويوم 10 مارس 2015، هاتف باشا مدينة العيون إبراهيم دحان، رئيس الجمعية الصحراوية، ليخبره أن وصل الإيداع المؤقت جاهز. وفي نفس الوقت أعلنت السلطات أن 11 جمعية أخرى سوف تحصل على وصل الإيداع.

وفي أول تعليق لها قالت “سارة ليا ويتسن”، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة : “لقد اتخذ المغرب خطوة إيجابية عبر الاعتراف بجمعية تنتقد انتهاكات الحكومة لحقوق الصحراويين. وعلى الحكومة المغربية الآن أن تنهي القيود التعسفية والسياسية على هذه الجمعية وعلى جميع الجمعيات غير الحكومية“.

وفي هذا السياق ذكرت “رايتس ووتش” أن السلطات المغربية “كثيرا ما تستخدم الحيل الإدارية لمنع تسجيل جمعيات لا تروقها أهدافها أو خطط عملها أو قياداتها، بما فيها جمعيات كثيرة لا صلة لها بالصحراء الغربية. فطيلة سنوات، حُرم العشرات، إن لم يكن المئات، من الجمعيات تعسفا  من التسجيل“.

ومن بين الجمعيات المتضررة، تضيف المنظمة، هناك جمعيات تدافع عن حقوق الصحراويين، والأمازيغ، وعشرات الجمعيات المدنية التي يرأسها أعضاء من جماعة العدل و الإحسان، وهي أكبر حركة إسلامية معارضة في البلد.

ونقلت عن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أن المسؤولين في 14 بلدة ومدينة قد رفضوا استلام الوثائف التي قدمتها فروع الجمعية. وأردفت “أن انتشار هذا الرفض، والتشابه بين ممارسات موظفي الإدارات المحلية عبر البلاد، يشيران إلى أن هذه الممارسات صادرة عن سياسة رفيعة المصدر لإضعاف جمعيات ترى السلطات أنها غير مرغوب فيها أو مشتبه بها“.

وقالت المنظمة “إن على المغرب أن يحذف القيود من قانون الجمعيات لأنها تنتهك التزامات المغرب بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان”. مضيفة أن “المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، تنص على أنه لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة [الحق في حرية تكوين الجمعيات] إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم“.

وفي غياب أي تفسير للمسؤولين المغاربة على التغيير الذي حصل في سياسة الحكومة تجاه الجمعية الصحراوية، نقلت المنظمة عن مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنهم “طالبوا السلطات بتسجيل الجمعيات التي احترمت الإجراءَات القانونية”، مذكّرة أن “بعض حلفاء المغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حثوا المغرب على تسجيل منظمات حقوق الإنسان في العيون“..

وأكدت “سارة ليا ويتسن” أن المغرب “كسر طابوها قديما عبر الاعتراف قانونا بجمعية يشير اسمها إلى انتهاكات جسيمة ارتكبتها الدولة المغربية بحق الصحراويين. لكن الدليل على التغيير هو ما إذا كانت هذه الجمعية وعشرات الجمعيات التي لا تزال في فراغ قانوني ستتمتع بحرية أكبر في مواصلة أنشطتها السلمية دون قيود“.