راسل رئيس مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان، رشيد الطالبي العلمي، سبعة برلمانيين، لإستفسارهم، عن صحة ترحالهم وتغييرهم لإنتمائهم الحزبي، الذي ترشحوا بموجبه في انتخابات 2011، من أجل تفعيل مسطرة “التجريد من العضوية في مجلس النواب”، طبقا لأحكام المادة 61 من الدستور.

وكشفت مصادر، برلمانية، لموقع “لكم”، عن كون المراسلات تخص برلمانيين، تخلوا عن انتمائهم الحزبي، الذي ترشحو به في الانتخابات التشريعية لعام 2011، وظلوا في خانة “اللامنتمين”، أو رحلوا في إتجاه أحزاب أخرى.

وحسب المعطيات التي استقاها “لكم”، تُصنف فئة البرلمالنيين، المعنيين بـمسطرة “التجميد من عضوية مجلس النواب”، فئتين، الأولى، وردت بسبب مراسلة رسمية، من الأمناء العامون للأحزاب، من أجل فصل نوابهم “المتمردين”، والثانية، تهم مراسلة استفسار وجهها رئيس مجلس النواب، للبرلمانيين، لتأكيد تخليهم عن انتمائهم الحزبي.

ويتعلق الأمر، بكل من النائب الإتحادي، رشيد الحماني، الذي راسل بسببه أمين عام الحزب، إدريس لشكر، رئيس مجلس النواب، لتفعيل مسطرة “الطرد” في حقه، بسبب إنفصاله عن قيادته.

ومن جهة أخرى، راسل رئيس “النواب”، رشيد الطالبي العلمي، مجموعة من النواب البرلمانيين، لإستفسارهم، عن صحة تخليهم عن انتمائهم الحزبي، الذي ترشحوا بموجبه في انتخابات 2011، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاديين، حسن الدرهم، طارق القباج، والتجمعي، نبيل بلخياط، والاستقلالي، محمد كريم.