في تراجع واضح عن تصريحاته السابقة، التي وصف فيها المادة 30 من مشروع قانون المالية، بغير الدستورية، قال عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المادة 30 من المشروع أُعطيت أكثر من حجمها في النقاش، بالنظر إلى كون الاعتماد المرصود لصندوق تنمية العالم القروي لا يتجاوز 1.3 مليار درهم في ميزانية سنة 2016.

وأضاف بووانو الذي كان يتحدث صباح اليوم الثلاثاء 10 نونبر، في الاجتماع الأسبوعي لفريق حزبه النيابي، إلى أن الفريق يشتغل في إطار أغلبية برلمانية، وبتنسيق مع الحكومة، وأنه لا يمكن أن يكون سببا في أي شرخ في الأغلبية، موضحا أن الأغلبية تقدمت بعدد من التعديلات همّت 41 مادة مرتبطة من بينها تعديلات للفريق.

وفي محاولة من بوانو تبرير تراجع الحزب عن التصدي للمادة 30 من قانون مشروع المالية قال، إن نواب “البيحيدي”، سيتابعون تنزيل المشاريع التي سيمولها صندوق تنمية العالم القروي مشروعا مشروعا ودوارا دوارا لمعرفة مدى استفادة المواطنين من الاعتمادات المرصودة له.

من جانب آخر دعا بووانو أعضاء الفريق إلى مزيد من المثابرة والصبر والصمود خدمة للمؤسسة التشريعية وخدمة للوطن والمواطنين، محذرا من الإسهام من حيث لا يريدون في إضعاف الحزب ومسؤوليه، وطالبهم في هذا السياق، على إدارة ما تبقى من هذه الولاية وفق ما يوفره منهج الحزب لقطع الطريق على من يسعى إلى ضربه وإضعافه قبل انتخابات 2016.

ويذكر أن المادة 30 من قانون المالية، قد أثارت الكثير من الجدل، بعد ان منح وزير المالية، محمد بوسعيد، صلاحية الآمر بالصرف على صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، لعزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في تجاوز لصلاحيات رئيس الحكومة، وخرق للقانون والدستور، حسب تعليق لرئيس فريق “البيجيدي”، عبد الله بوانو، في تصريح سابق.

وسبق لعبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، في تصريحات لقناة “ميدي 1 تيفي”، ان أكد على ان الاشراف على الصندوق، سيعود لعزيز أخنوش.

 ورصدت لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 55 مليار درهما خلال الفترة الممتدة، ما بين 2016 – 2020، تم تخصيص منها 1.33 مليار درهم من ميزانية الصندوق لسنة 2016. وتم تأسيس الصندوق في سنة 1994، ويعتبر من الصناديق الخصوصية الثمانية المخصصة لوزارة الفلاحة، وكان يتولى رئيس الحكومة صلاحيات الآمر بالصرف فيه، حيث صرفت ما بين الفترة 2012 و2014، 2.3 مليار درهم، وتوزعت المصاريف في ثلاث سنوات على السقي وتهيئة المجال الزراعي ومكافحة أثار الجفاف وفك العزلة عن العالم القروي وتنمية البنيات التحتية ومشاريع الدعامة الثانية للمخطط الأخضر وتنمية الواحات ومنطقة أركان والبقية صرفت في إطار حساب أهداف الألفية.