أثارت خطوة تراجع حزب “العدالة والتنمية”، القائد للائتلاف الحكومي، عن إسقاط ما سمي بـ”البند المسدوس”، اي البند 30 في مشروع قانون مالية 2016، حالة من الاستفهام لدى المتتبعين للشأن السياسي الحكومي بالبلاد.

فبعد ان خرج القيادي، ورئيس الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية”، عبد الله بوانو، في تصريح رسمي، يؤكد إصرار نواب الحزب، على “إسقاط” المادة 30 من قانون مالية 2016 عبر لجنة المالية، بحجة أنها مادة “غير دستورية”، وأكد بلهجة الواثق من الذات كون المادة “لن تمر..”، عاد في إجتماع لاحق، ليعلن عن “تراجع حزبه”، عن إسقاط المادة. 

واستنفر قيادي الحزب، في اجتماع مع فريق برلمانيي الحزب، صباح يوم الثلاثاء 27 أكتوبر المنصرم، بالتأكيد على رفضه بأن “يتم تكبيل البرلمان بمواد وإجراءات لا تستند على الدستور”.                           

لكن، ما الذي جرى، بعد أسبوعين، من تصريح بوانو، حيث انقلب على عاقبيه، وخرج بتصريحات رسمية، مخالفة، في ندوة صحفية صباح يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، يهادن فيها، بالقول :”لن نعدل المادة 30 في مشروع قانون مالية 2016، وسنتابع مصاريف الصندوق باستمرار..”.

ولم يجد بوانو، من تبرير، لتراجع حزبه، عن “إسقاط البند المدسوس”، في قانون مالية 2016، سوى التأكيد على “ضرورة البقاء على لحمة التحالف، دون إحداث شرخ بداخلها”.

المعطيات، التي يتوفر عليها “لكم”، من مصادر قيادية، داخل حزب رئيس الحكومة، تسر بمعطيات، تفسر سبب “التراجع”، عن إسقاط صفة الأمر بالصرف، في المادة 30 من قانون مالية 2016، عن وزير الفلاحة، عزيز أخنوش.

وأكدت مصادر “لكم”، ان رئيس الحكومة، أمين عام حزب “العدالة والتنمية”، عبد الاله بنكيران، قد استدعى رئيس فريقه النيابي، عبد الله بوانو، في لقاء إنفرادي، بحر الأسبوع الماضي، ليصر عليه، بضرورة “إقناع النواب البرلمانيين، للحزب، للتراجع، عن عزمهم إسقاط المادة 30 في قانون مالية 2016، وبقائها لصالح وزير الفلاحة، التكنوقراطي، عزيز أخنوش.

وهو ما أطاعه بوانو، على الفور، ليعلن عن “التراجع”، أمام نواب الحزب، في اجتماع صباح يوم الثلاثاء عاشر نونبر الجاري، بمبرر “الحفاظ على لحمة التحالف الحكومي..”، على الرغم من تأهبه وإستنفاره لنواب فريق الحزب، لإسقاط المادة، كونها “غير دستورية”.

 ورغم نفي بوانو، في تصريحات صحفية، تدخل بنكيران في مسألة سحب الفريق النيابي “للبيجيدي”، مقترح التعديل على المادة 30 من قانون المالية، يبقى الأمر مثيرا للريبة، خاصة أن هذا النفي، جاء قبل أن يكون حديث عن اتصال لبنكيران به، لثنيه عن هذا التعديل، الذي كان سيفجر الأغلبية الحكومية “الهشة والغير المتجانسة”، وفقا لتحليلات المتتبعين للشأن الحزبي بالمغرب.

وتبقى علامات استفهام كثيرة مطروحة، حول قرار سحب التعديل قبل تقديمه للنقاش، علاوة على السؤال المشروع، الذي طرحه الكثير من المتتبعين، لماذا لم يدفع “البيجيدي” بالتعديل ولو للنقاش على الأقل في لجنة المالية، مادام تمريره سيكون صعبا، نظرا لدعم نواب “الحركة الشعبية” و”التجمع الوطني للأحرار”، لإشراف أخنوش على صندوق 55 مليار درهم، فعلى الأقل، كانت سيحسب للحزب، “شرف المحاولة”، في التصدي لمادة وصفها برلمانيوه، بـ”غير الدستورية “.

وبذلك، مررت فرق الأغلبية والمعارضة الحكومية، بالإجماع، المادة 30 من قانون مالية 2016، بالصيغة التي كانت عليها، لصالح وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، بديلا لرئيس الحكومة في الامر بالصرف على الصندوق، مع تعديلات غير ذات اهمية، مست الجوانب اللوجستيكية والتنظيمية المساعدة فقط، وذلك في اجتماع لجنة المالية، بمجلس النواب، مساء يوم الخميس 12 نونبر الجاري.