أكد المفتش العام بوزارة العدل والحريات أن استدعاء القاضية وعضو المجلس الوطني لنادي القضاة آمال حماني تم بأمر من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بناء على بعض المقالات والتدوينات التي اعتبرها بعض البرلمانيين تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية.

وقالت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها، توصلت موقع “لكم”، بنسخة منه، ردا على ما تداولته بعض المنابر الإعلامية، “بعد الاستماع إلى المعنية بالأمر واستكمال عناصر البحث سيتم إحالة التقرير المنجز على وزير العدل والحريات ليقرر بشأنه ما يراه ملائما طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للقضاة”.

 وأضافت ذات المصادر، أنه من بين ما قالته القاضية حماني، “على فرض المصادقة النهائية على المشروعيين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى  وأصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل فالمحاكم ملعبنا والقانون عملنا وخباياه لا تخفى علينا وتفسيره جزء كبير من مواهبنا وأسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعوبها  لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم ويجعلهم يندمون على اليوم الدي خطت أيديهم هدا القانون او ذاك فلن نعدم الوسيلة”.

وكان نادي قضاة المغرب قد أعلن أنه يتابع بقلق بالغ ما وصفها بـ “التطورات الخطيرة الماسة بالحرية الاساسية للممارسة العمل الجمعوية القضائية”، وأعلن في بيان سابق له  أنه “سيعقد اجماعا لأجهزته الوطنية لاتخاذ المواقف المناسبة على ضوء ذلك”.