قالت نبيلة جلال، النائبة البرلمانية عن “تحالف اليسار”، إن البروفسور رشيد شرقاب ضحية مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي منع الأشخاص وجمعيات المجتمع المدني من تحريك الدعاوى ضد ناهبي المال العام والمفسدين.

واعتبرت جلال، في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع فايسبوك، أن شرقاب ضحية أيضا للوبيات المصحات الخاصة التي تقتات على ما تبقى من المستشفيات العمومية، بعد أن احتكرت أكثر من 91 في المائة من عائدات التأمين الصحي.

وأضافت: “البروفسور شرقاب هو أيضا ضحية منظومة صحية هزيلة، ومنظومة قضائية تعتبر أن طبيبا ممارسا وجراحا وبروفسورا لا يتمتع بضمانات الحضور لجلسات المحاكمة، وهو حر”.

وخلصت إلى أن قضية البروفسور شرقاب تشكل مرآة لاختلالات تطرح أسئلة جوهرية حول استقلالية العدالة وحماية المال العام وكرامة الأطر الطبية ومستقبل المرفق الصحي العمومي.