كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات، حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي، أن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب العمالي  لم يدلا بحساباتهم السنوية لدى المجلس، فيما أدلى الحزب الاشتراكي بوضعيته المالية عن سنتي 2012/2013.

وأفاد التقرير أنه لم يتسن له تبليغ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تبليغه بالإنذار بسبب خلاف داخلي حول الأمانة العامة للحزب.

أما بخصوص الحزب العمالي والحزب الاشتراكي، باعتبارهما أنهما اندمجا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتاريخ 24 يوليو 2013، وجه الرئيس الأول للمجلس رسالة إلى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قصد موافاته بالوثائق والمستندات المكونة للحسابين السنويين للحزبين المذكوريين، والوثائق المتعلقة بعملية الاندماج، غير أن المجلس لم يتوصل بأي رد في الموضوع.