شركات الإسمنت.. أرباح بالمليارات خارج الزيادة الضريبية وسوق مركّزة تستفيد من الأوراش العمومية وسط تساؤلات بيئية
أعاد بقاء شركات الإسمنت خارج الزيادة المقترحة في الضريبة على الشركات ضمن مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 فتح النقاش بشأن المساواة الجبائية في قطاع تهيمن عليه مجموعات محدودة، وتستفيد أنشطته من توسع أوراش البنية التحتية والسكن والاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2030.
وبينما يقترح المشروع رفع الضريبة من 35 إلى 40 في المائة على شركات استيراد المحروقات أو توزيعها التي تحقق ربحاً صافياً يساوي أو يفوق مائة مليون درهم، لم تشمل الصيغة المعنية شركات الإسمنت والاتصالات. وقدمت فرق من الأغلبية والمعارضة تعديلات لتوسيع نطاق السعر المرتفع إلى القطاعين، دون أن تفضي إلى إدراجهما.
لا يتعلق الأمر بإعفاء شركات الإسمنت من الضريبة على الأرباح، بل بإبقائها خارج زيادة بخمس نقاط مئوية تستهدف نشاطاً اقتصادياً آخر. وهو تمييز يضع في صلب النقاش سؤال المعايير التي تعتمدها الحكومة لتحديد القطاعات المعنية بالمساهمة الجبائية الأعلى.
وبرر وزير المالية، خلال المناقشات البرلمانية، وضع قطاع الاتصالات بمساهمات إضافية يتحملها على رقم معاملاته، تتعلق بالخدمة الشاملة والبحث والتكنولوجيا. غير أن هذا التبرير غير المقنع لا يقدم، في حد ذاته، تفسيراً خاصاً لاستبعاد شركات الإسمنت.
وتكشف مراجعة الكشوفات المالية وبيانات الشركات ورأي مجلس المنافسة عن قطاع يجمع بين أرباح مهمة، وملكية مركزة، وعلاقات توريد بأوراش كبرى، ما يجعل هذه الشركات مؤهلة لرفع نسبة ضرائب الأرباح ويطرح أكثر من سؤال حول أسباب هذا التمييز الضريبي.
خمس شركات عملاقة تهيمن على السوق
وتتكون الصناعة المتكاملة للإسمنت من خمس شركات رئيسية هي هولسيم المغرب، المعروفة سابقاً بلافارج هولسيم المغرب، وإسمنت المغرب، وإسمنت الأطلس، وأسمنت تمارة، ونوفاسيم. غير أن هذا العدد لم يعد يعكس خمس مجموعات مستقلة، بعدما استحوذت إسمنت المغرب على حصة السيطرة في أسمنت تمارة في يونيو 2025 .
وتشغل هولسيم المغرب سبعة مصانع في بوسكورة وسطات وفاس ومكناس وتطوان ووجدة وأكاديرـ سوس، وثلاثة مراكز طحن في طنجة والناظور والعيون. وتضم شبكة إسمنت المغرب، بعد احتساب تمارة، أربعة مصانع متكاملة، تقع في آيت باها وحد احرارة بآسفي ومزوضية بمراكش وتمارة، وأربعة مراكز طحن، اثنان منها بالعيون وواحد بكل من الجرف الأصفر والناظور.
أما إسمنت الأطلس فتملك مصنعين في بن أحمد وبني ملال، بينما يوجد مصنع نوفاسيم بأولاد غانم في إقليم الجديدة. وبذلك يضم الجرد المنشور لهذه المجموعات 14 مصنعاً متكاملاً وسبعة مراكز طحن، دون المطاحن المستقلة.
الهولدينغ الملكي ومجموعات الصفريوي والقباج
وتبرز خلف هذه الشبكة الصناعية مصالح مجموعات مغربية ودولية. ففي هولسيم المغرب، تملك لافارج المغرب القابضة 64.68 في المائة من رأس المال، وفق البيانات المالية المنشورة في سبتمبر 2025. والقابضة مملوكة مناصفة لهولدينغ المدى ومجموعة هولسيم السويسرية، بما يجعل حصة “المدى” الاقتصادية (الهولدينغ الملكي) غير المباشرة عبر هذه المساهمة تعادل نحو 32.34 في المائة من الشركة المدرجة.
وفي إسمنت المغرب، تسيطر مجموعة هايدلبرغ ماتيريالز الألمانية على 51 في المائة عبر مساهمتين، إحداهما بنسبة 41 في المائة والأخرى بنسبة عشرة في المائة لبروسيمار. ويضم رأس المال كذلك مؤسسات تقاعد واستثمار، بينها الصندوق المهني المغربي للتقاعد والصندوق المغربي للتقاعد وصندوق أبوظبي للتنمية وفيبار القابضة.
وترتبط إسمنت الأطلس بعائلة الصفريوي؛ إذ تورد البيانات المالية المنشورة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المؤرخ في يونيو 2018، امتلاك أومنيوم الصناعات والإنعاش 99.99 في المائة من رأس مالها. وتبقى هذه نسبة تاريخية تحتاج إلى تحديث. أما نوفاسيم فترتبط بمجموعة القباج وكا دي القابضة، مع تقارير اقتصادية عن تخارج المستثمر المالي الذي كان يملك ربع رأسمالها.
أرباح بمليارات الدراهم
وتتيح نتائج الشركتين المدرجتين، هولسيم المغرب وإسمنت المغرب، قياس جانب من الربحية. ففي سنة 2025، حققت الأولى رقم معاملات موثق بنحو 8.936 مليارات درهم وربحاً صافياً موثقا قدره 2.166 مليار درهم. وسجلت الثانية رقم معاملات موثقا كلياً بلغ نحو 5.459 مليارات درهم، وربحاً صافياً إجمالياً قدره 1.402 مليار درهم.
ويبلغ مجموع أرباح المجموعتين نحو 3.568 مليارات درهم. وبقسمة الربح الصافي على رقم المعاملات، يصل الهامش الحسابي إلى نحو 24.2 في المائة لهولسيم و25.7 في المائة لإسمنت المغرب.
غير أن هذه النسب تشمل أنشطة أخرى، منها الخرسانة والركام، وتتأثر نتائج إسمنت المغرب بتوسيع نطاق المجموعة وبعناصر غير متكررة. كما أن الأرباح المحاسبية الموثقة لا تساوي تلقائياً الوعاء الضريبي الذي يمكن أن تطبق عليه زيادة في الضريبة.
صافي أرباح يعادل أربعة أمثال نظيره في الخارج
وتفتح المقارنة الدولية سؤالاً إضافياً بشأن أسباب تفاوت الربحية. ففي الحسابات الفردية لهولسيم المغرب لسنة 2025، بلغ الربح الصافي نحو 1.941 مليار درهم مقابل رقم معاملات يقارب 8.790 مليارات، أي هامشاً بنحو 22.1 في المائة. وفي المقابل، تعرض قاعدة بيانات مالية ناقلة للحسابات الفرنسية ربحاً صافياً لشركة لافارج إسمنت قدره 31.346 مليون يورو مقابل رقم معاملات يبلغ 560.716 مليون يورو، أي نحو 5.6 في المائة.
وتشير مقارنة أولية للحسابات الفردية لسنة 2025 إلى أن هامش الربح الصافي لهولسيم المغرب يعادل نحو أربعة أمثال نظيره لدى لافارج إسمنت بفرنسا، مسجلاً 22.1 في المائة مقابل 5.6 في المائة.
لكن هذه المقارنة الأولية لا تكفي لإسناد الفارق إلى قوة السوق. فهي تحتاج إلى فحص توزيع الأنشطة بين شركات الإنتاج والتسويق، وأسعار المعاملات داخل المجموعة، وكلفة الطاقة والأجور والكربون، والتمويل والعناصر الاستثنائية.
ولا تسمح البيانات التي جرت مراجعتها بإكمال مقارنة متجانسة للربح في الطن داخل المغرب وفرنسا وسويسرا وإسبانيا. كما لا يجوز استخدام نتائج هولسيم العالمية لتمثيل نشاطها داخل السوق السويسرية، أو قسمة الأرباح على الطاقة القصوى للمصانع بدلاً من الكميات المباعة فعلياً.

أبرز مورّدي مواد البناء للأوراش العمومية الكبرى
وتبرز أوراش البنية التحتية ضمن مصادر الطلب التي تستند إليها توقعات القطاع. وتعلن هولسيم مساهمتها في مشاريع بينها طنجة المتوسط ومحطة نور وجسر محمد السادس. ويعرض تقريرها لسنة 2025 توريد نحو 380 ألف طن من الإسمنت لمشروع الناظور غرب المتوسط، و19 ألف طن من رابط طرقي لمشروع تيط مليل ـ برشيد، وعشرة آلاف طن من الإسمنت لمحطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء. وهذه كميات مرتبطة بالمشاريع، وليست بالضرورة مبيعات سنة واحدة.
وتكشف حسابات الشركة العامة لأشغال المغرب عن اتفاقية لشراء الإسمنت من نوفاسيم سجلت أعباء بنحو 297.9 مليون درهم دون ضرائب خلال 2025. وتذكر الوثيقة رئيس الشركتين ضمن الأشخاص المعنيين بالاتفاقية، بينما تؤكد الشركة العامة لأشغال المغرب مشاركتها في إنجاز ملعب الحسن الثاني ببنسليمان.
وتثبت هذه المعطيات علاقة توريد بين الطرفين، لكنها لا تثبت أن نوفاسيم المورد الحصري لأوراش بناء أكبر ملعب في المغرب.
وتبقى الشركة من أبرز مورّدي مواد البناء للأوراش العمومية الكبرى، من الموانئ والطرق السيارة إلى السدود والملاعب.
وعموما فشركات الإسمنت تستفيد من الطلب الذي تولده المشاريع الكبرى الممولة من المال العام، ما يطرح سؤال مساهمتها الجبائية، دون أن تتيح البيانات المنشورة تحديد حصة هذه المشاريع من مبيعاتها وأرباحها.
صناعة ذات انبعاثات وآثار بيئية ملوِّثة
ويمتد النقاش إلى مصادر الطاقة والكلفة البيئية، إذ لا يعني ارتفاع حصة الكهرباء المتجددة الاستغناء عن الوقود المستخدم في أفران إنتاج الكلنكر، المادة الوسيطة الأساسية للإسمنت.
وتختلف الآثار البيئية للمصانع المتكاملة، التي تضم أفراناً لحرق الوقود، عن المطاحن التي ترتبط آثارها المباشرة أساساً بالغبار والضجيج والمناولة والنقل واستهلاك الكهرباء.
وتعلن هولسيم المغرب أن المصادر المتجددة شكلت 82.4 في المائة من مشتريات الكهرباء في 2025، بينما بلغ معدل الإحلال الحراري بالوقود البديل 27.7 في المائة، مع استخدام 260 ألف طن من هذا الوقود.
وتستخدم إسمنت المغرب فحم الكوك البترولي في الأفران إلى جانب الوقود البديل، وتطور مصادر كهرباء من الرياح والشمس. وتقول الشركة إن أسمنت تمارة تثمن جفت الزيتون والإطارات المستعملة والنفايات الصناعية، فيما تعلن إسمنت الأطلس استخدام نفايات صناعية وأجزاء غير قابلة للتدوير من النفايات المنزلية وكتلة حيوية وزيوت مستعملة.
وأكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في غشت 2024، استيراد إطارات ممزقة لاستخدامها في أفران الإسمنت، وقدمت ذلك باعتباره وسيلة لتقليص استهلاك الوقود الأحفوري، دون تحديد الشركات المستوردة أو الكميات التي استقبلها كل مصنع.
وفي رأيه بشأن سوق الإسمنت، انتقد مجلس المنافسة استعمال بعض المنتجين أصنافاً من فحم الكوك البترولي مرتفعة الكبريت، لانخفاض أسعارها رغم كونها أكثر تلويثاً، وأوصى بوضع متطلبات معيارية لاستيراده وتشجيع الأصناف الأقل كبريتاً. ولم يسمِّ المجلس الشركات المعنية في المقطع المتعلق بهذه الملاحظة.
ورصدت دراسات علمية آثاراً بيئية في محيط بعض المصانع. ففي بوسكورة، خلصت دراسة لباحثين من جامعة الحسن الثاني، نشرتها “المجلة العلمية الأوروبية” في سبتمبر 2014، استناداً إلى تحليل 80 عينة، إلى ارتباط ارتفاع قلوية التربة بغبار مصنع الإسمنت، وتأثر جودتها بالانبعاثات والممارسات الزراعية، مع تسجيل اختلالات في تراكيز بعض المعادن. وتوثق الدراسة الوضع خلال الفترة المدروسة، لكنها لا تثبت استمراره حالياً أو تنسب جميع الملوثات إلى المصنع وحده.
وفي آسفي، رصدت دراسة نشرتها مجلة “ساينتيفيك ريبورتس” في أكتوبر 2025 تلوثاً بعناصر معدنية في التربة والنباتات بمناطق تشمل محيط مصنع إسمنت ووحدة لمعالجة الفوسفاط ومطرح غير مراقب، دون إثبات مسؤولية مصنع الإسمنت منفرداً عن كامل التلوث.
كما نقلت تغطيات صحفية شكايات سكان مجاورين لمصنع أسمنت تمارة بشأن الغبار والأدخنة وأضرار ينسبونها إلى نشاطه.
وتبقى هذه النتائج والشكايات مختلفة عن إثبات تجاوز الحدود القانونية للانبعاثات أو ثبوت علاقة سببية بأمراض محددة، وهو ما يستلزم قياسات وتقارير رقابية ودراسات صحية متخصصة.
مجلس المنافسة يدعو إلى ضمان المنافسة وتشديد الرقابة البيئية
وتضع ملاحظات مجلس المنافسة القطاع أمام مطالب تتجاوز النقاش الضريبي. ففي رأيه الصادر في 25 شتنبر 2025، سجل المجلس تركّز سوق إسمنت أوراش البناء، حيث تستحوذ ثلاث شركات على ما بين 80 و90 في المائة من الطلب، مع وجود أوضاع جهوية تتراوح بين احتكار القلة والثنائية وحالات قريبة من الاحتكار. وحذر من مخاطر التنسيق التي تتيحها هذه البنية، دون أن يخلص الرأي إلى إثبات اتفاق غير مشروع على الأسعار.
ومن أبرز انتقاداته، اعتبر المجلس أن تمثيل المنتجين المندمجين في الهيئات التي تنظر في اعتماد الكلنكر المستورد يطرح تضارباً في المصالح ويمس بحياد اتخاذ القرار. ودعا إلى منع تحول المعايير وإجراءات المراقبة إلى حواجز أمام المنافسين، وتعميم ضمانات التزويد العادل والشفاف بالكلنكر على جميع المصانع المندمجة، لحماية قدرة المطاحن المستقلة على المنافسة.
وأوصى المجلس بإخضاع أسعار الإسمنت وكمياته المنتجة والمعروضة لتتبّع حكومي منتظم، وتنظيم مسالك التوزيع وتقوية مراقبة الخرسانة الجاهزة. وعلى المستوى البيئي، انتقد استعمال أصناف من الكوك البترولي مرتفعة الكبريت لانخفاض أسعارها رغم كونها أكثر تلويثاً، وطالب بوضع متطلبات معيارية لاستيراده وتشجيع الوقود الأقل تلويثاً. وهي توصيات تضع على عاتق السلطات والشركات مسؤولية إظهار ما نُفذ منها، بالتزامن مع توسع الأوراش الكبرى وارتفاع الطلب على مواد البناء.
بين ربحية القطاع ومتطلبات المنافسة والعدالة الجبائية
تكشف المعطيات عن قطاع تقوده مجموعات محدودة، وتحقق أبرز شركاته أرباحاً مهمة، ويستفيد من الطلب الذي تولده أوراش البناء والمشاريع العمومية الكبرى. وفي المقابل، تظل البيانات المنشورة غير كافية لتحديد حصة الإنفاق العمومي من هذه الأرباح، أو إثبات تأثير الشركات في القرار الضريبي، أو الجزم بوجود عقود توريد حصرية.
ويضع بقاء شركات الإسمنت خارج الزيادة الضريبية المقترحة الحكومة أمام سؤال المعايير التي تعتمدها لتوزيع العبء الجبائي بين القطاعات، فيما تضع ملاحظات مجلس المنافسة الشركات والسلطات أمام مسؤولية ضمان وصول المنافسين إلى المواد الأساسية، وحياد المعايير، وشفافية السوق، والحد من الآثار البيئية للإنتاج.
ومع توسع الأوراش المرتبطة بالبنية التحتية ومونديال 2030، تصبح إتاحة البيانات المتعلقة بالمبيعات والضرائب وعقود التوريد والانبعاثات ضرورية لتقييم ما يعود على المجتمع من نمو القطاع، ومدى التوازن بين ربحية الشركات ومساهمتها في تمويل الخدمات العمومية وتحمل الكلفة البيئية لأنشطتها.
