دعت حركة التوحيد والإصلاح في بيان لها، لمراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، مؤكدة على ان أن تتم المراجعة من طرف أهل الاختصاص، دون تزمت أو انغلاق، ولا استلاب أو انجرار وراء الآخر.

وطالبت الحركة أن تتم المراجعة في انسجام مع مقتضيات الدستور المحددة لثوابت الآمة الجامعة، التي تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي. 

ودعت إلى “ضرورة تعزيز ثقافة الاجتهاد والتجديد، وتوفير شروطه بما يمكن من تخريج علماء ومربين مؤهلين، يمتلكون خطابا معاصرا، وملكات تواصلية كفيلة برفع تحديات التأطير والإرشاد، في واقع يشهد صحوة دينية متزايدة، وأوضاعا متجددة، وفورة إعلامية غير مسبوقة”، وفق ما جاء في ذات المنشور.

وأشاد في ذات البيان، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، بتعليمات الملك محمد السادس لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لمراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها “المذهب السني المالكي، الداعي إلى الوسطية والاعتدال”.