تحتفي الأمم المتحدة هذه السنة باليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يصادف 17 أكتوبر، تحت شعار “مساكن مأمونة للجميع”، وهو ما أثار مطالب بالمغرب لجعل الحق في السكن اللائق مدخلاً مركزياً للقضاء على الفقر. في ظل الخصاص الكبير في المساكن وارتفاع تكاليف السكن، واستمرار عمليات الهدم.

ويأتي هذا الشعار تزامنا مع سنة حافلة بهدم المنازل في المغرب، في سياق الاستعداد لمونديال 2030، وما أثاره من احتجاجات واستنكار وسط الأسر المتضررة ومجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية، وهو ما بلغ صداه إلى البرلمان عبر أسئلة للحكومة.

هدم المنازل

وتضررت آلاف الأسر من هدم المنازل والمحلات في عدة مدن، على رأسها الدار البيضاء والرباط ومراكش، وعبرت عدة هيئات، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنديدها القوي بكل عمليات الهدم والترحيل القسري، التي تستهدف عددا من السكان في عدة مدن، دون توفير تعويض مسبق أو بدائل لائقة، مع إدانتها لتلك السياسات التي تفضل التحضير لكأس العالم على حساب حقوق المواطنين والمواطنات وكرامتهم.

ولم يطل الهدم المساكن العشوائية والآيلة للسقوط فقط، بل امتد إلى أحياء تصنف في خانة “أروع أحياء العالم”، ويتعلق الأمر بحي المحيط الذي أرغمت ساكنته على إخلاء منازلها المطلة على البحر، وهو حي حل في المرتبة الثانية عالميا ضمن قائمة “أروع أحياء العالم” لعام 2026، التي أعدتها مجلة “تايم آوت” العالمية، في عملية أثارت استنكارا واسعا، ووصفها محمد الأشعري، وزير الثقافة الأسبق، بأنها “اقتلاع لذاكرة الناس”.

خصاص السكن

وتنضاف عمليات الهدم، إلى مشاكل السكن الأخرى التي سبق لعدة تقارير أن توقفت عليها، ومن بينها تقرير المدن العالمية لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة، الذي أبرز أن عجز السكن بالمغرب يصل إلى حوالي 400 ألف وحدة سكنية، مع كون 21% من الأسر تتحمل تكاليف سكن مفرطة تفوق طاقتها، و38% ليست لها قدرة كافية على تحمل كلفة الإيجار.

ويبرز التقرير الحديث أرقاما أخرى، ففي سنة 2024 حوالي 11% من سكان المدن يعيشون في أحياء فقيرة وعشوائية، وهو ما يقدر بـحوالي 2.6 مليون نسمة، كما أن 25% من المساكن الحضرية تعاني من حيث السلامة الهيكلية، وضعف استخدام مواد البناء المتينة. وهو ما يبرز بين الفينة والأخرى مع سقوط المنازل المأهولة.

توفير السكن اللائق

واعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن توفير سكن لائق شرط أساسي للقضاء على الفقر، مضيفة أن توفير وحدات سكنية غير كاف دون ضمان شروط العيش الكريم؛ إذ يتعين ربط سياسات السكن بالقدرة الفعلية للأسر على تحمل تكاليفه، وبالولوج إلى الماء والتطهير والنقل والمدارس والمرافق الصحية وفرص العمل.

ودعت إلى تعزيز الوقاية من التشرد والإقصاء السكني، وحماية الأسر المهددة بفقدان مساكنها، وتحسين ظروف السكن غير اللائق، مع مراعاة الضمانات القانونية والحقوقية في جميع التدخلات.

وارتباطا بالقضاء على الفقر، توقفت العصبة على ما تكشفه المؤشرات الرسمية من اختلالات، ففي سنة 2024، ظل 72% من الأشخاص المصنفين ضمن الفقر متعدد الأبعاد يعيشون في الوسط القروي، وبلغ معدل الفقر متعدد الأبعاد فيه 13.1%، مقابل 3% في الوسط الحضري. وظل نحو 3 ملايين شخص في وضعية هشاشة إزاء الفقر متعدد الأبعاد، يمثل سكان الوسط القروي 82% منهم.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن التقييم الحقوقي المتكامل للفقر يقتضي الجمع بين الدخل والاستهلاك، وجودة السكن، والولوج إلى الصحة والتعليم والماء والتطهير والنقل، واستقرار الشغل، ومدى كفاية الحماية الاجتماعية، مع تفكيك المعطيات بحسب الجنس والسن والإعاقة والمجال الترابي، والعمل على معالجة كل هذه الأسباب.