قال سليمان العمراني، النائب الأول لأمين عام حزب “العدالة والتنمية” المغربي، إن “الحوار الداخلي أحد أهم الفرص المتاحة لمعالجة حالة الانقسام الداخلي الذي يشهده الحزب، وإيجاد أجوبة لرؤيتنا السياسية والتنظيمية للمرحلة المقبلة”.

واعتبر العمراني، أن “الحوار الداخلي سيتيح بهدوء وبدون سقف أو ضغوط مناقشة كل الاستحقاقات الداخلية والقضايا المطروحة، ومقاربة الوضع العام في البلد وقراءة للمسار الذي سارت فيه البلاد منذ 2012 (تشكيل أول حكومة للحزب) وأداء الحزب السياسي في هذا المسار”.

حديث العمراني جاء قبيل ساعات من انطلاق الندوة الأولى للحوار الداخلي لحزب “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحاكم)، الذي يشهد انقساماً ملحوظاً منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني (الأمين العام للحزب).

وفي عام 2011 قاد عبد الإله بنكيران الحزب، للمرة الأولى في تاريخه، إلى تصدر الانتخابات البرلمانية، ليترأس الحكومة بين نوفمبر 2011 وأبريل2017، ثم قاده مجددا لتصدر انتخابات 2016.

وفي مارس 2017، عيّن الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني (61 عاما) رئيساً للحكومة، خلفا لبنكيران (63 عاما)، بعدما تعذّر على الأخير تشكيل الحكومة.

وضمت حكومة العثماني أحزابا كان بنكيران يرفض دخولها حكومته، ويعتبرها سبب “إفشال” تشكيل الحكومة بقيادته.

ومنذ تشكيل الحكومة يعاني الحزب من خلافات حادة بين قيادته، لاسيما مع رفض المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، في 26 نوفمبر الماضي، مقترحاً لتعديل نظامه الداخلي، بما يسمح بترشح بنكيران لولاية ثالثة على رأس الحزب.

وأوضح العمراني، أن “الحزب عرف انقساماً حاداً بعد إعفاء الزعيم عبد الإله بنكيران”، معتبراً أن “هذا الانقسام لم يؤد للشلل التام بل أمكن بإرادة الحزب الجماعية وعلى رأسه بنكيران تجاوز أكبر الصعوبات والنجاح في عقد المؤتمر الوطني وبعده المؤتمرات الجهوية ، والإقليمية والمحلية (المستمرة من مارس الماضي)”.

وفي 10 ديسمبر الماضي، انتخب العثماني، خلال المؤتمر الوطني لـ “العدالة والتنمية”، أمينا عاما جديدا للحزب، خلفاً لبنكيران، الذي قاده لولايتين متتاليتين منذ 2008.

وقال العمراني “رغم أن الحزب قد تعافى داخليا بشكل نسبي من الأزمة التي خلقها إعفاء بنكيران (من تشكيل الحكومة)، إلا أن الوضعية الداخلية للحزب تعرف حالة من القلق لما تحمل به المرحلة من مخاضات مقلقة”.

وأضاف “المناضلون يطرحون أسئلة حول ما ينبغي فعله لتجاوز الوضعية الراهنة بتحدياتها المتعددة”.

غياب بنكيران عن ندوة الحوار

وتنطلق الندوة الأولى للحوار الداخلي اليوم السبت (30 يونيو)، وتمتد ليومين.

وتشهد الندوة 3 جلسات دراسية تتناول “متغيرات السياق الدولي وانعكاساتها على المغرب”، و”تموقع الحزب في الوضع السياسي” و”معوقات البناء الديمقراطي في المغرب”.

لكن قواعد الحزب تفاجأت بغياب بنكيران عن قائمة المشاركين في الحوار الداخلي.

وحول “سبب غياب بنكيران”، قال العمراني، إن “برنامج الندوة الأولى للحوار الذي صادقت عليه الأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية)، تضمن جلسة بتأطير (بحث موقع أو منصب) عبد الإله بنكيران، لكن كان تقدير الأخير أن يعتذر عن المشاركة، لا موقفا مبدئيا من الحوار، لكن بسبب أنه يميل إلى الصمت في هذه المرحلة وهذا تقدير منه نتفهمه ونحترمه”.

 منهجية الحوار

وبخصوص “منهجية الحوار الداخلي”، قال العمراني، “انطلاقاً من منهجية الحوار سيتوجه النقاش في مرحلة أولى إلى تنظيم 5 ندوات وطنية يحضرها 109 مشاركين يمثلون نخبة من قياديي الحزب ومسؤوليه ومنتخبيه وأغلبهم أعضاء في المجلس الوطني للحزب”.

وفي مرحلة ثانية، يضيف القيادي بالحزب، “سنتوجه إلى الحوار على المستوى المجالي، حيث سيتاح لجميع المناضلين المشاركة في الحوار داخل الوطن وخارجه، فضلاً عن المنصات الأخرى الموازية التي سنطلقها دعماً لانخراط أوسع في هذا الورش الهام”.

وحول التأخر في إطلاق الحوار الداخلي، أوضح العمراني أن “الحوار الداخلي هو قرار للمؤتمر الوطني الثامن (انعقد في ديسمبر الماضي)، وكان ذلك باقتراح للأمانة العامة بعد تعذّر إجراء هذا الحوار قبل المؤتمر خلافاً لما اعتدنا عليه منذ 2008”.

وكان الحزب قد أجرى عام 2008 أول حوار داخلي توّج باعتماد أطروحة “النضال الديمقراطي”.

ولفت العمراني أن “الأجواء الداخلية التي شهدها الحزب منذ مرحلة “البلوكاج” (عرقلة) وإفشال مهمة عبد الإله ابن كيران، لتشكيل الحكومة، اضطرتنا إلى إرجاء الحديث في القضايا الخلافية سعياً لإنجاح استحقاق المؤتمر الوطني”.

واستدرك: “اكتفينا بدل ذلك بالحد الأدنى من التوصيف والتحليل سمح بإنتاج ورقة توجهات المرحلة المقبلة التي صادق عليها المؤتمر الأخير للحزب”.

“والبلوكاج” مصطلح عرف في التداول السياسي المغربي ويعني فترة “عرقلة” تشكيل الحكومة بقيادة بنكيران والتي استمرت لما يزيد عن 6 أشهر، وانتهت بتعيين العثماني خلفا له.