طالب “المجلس الأعلى للحسابات”، الأحزاب السياسية بـ”إرجاع الأموال غير المستحقة من الدعم الممنوح لها من طرف الدولة (وزارة الداخلية)”، وذلك حسب تقرير رسمي حديث عن المجلس، اطلع “لكم”، عليه، يوم الاربعاء 30 مارس الجاري.

وحث المجلس الأحزاب السياسية، على “العمل لتقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة، في القانون التنظيمي رقم 11 – 29” (المنظم للأحزاب السياسية).

وشدد على ضرورة إحترام الاحزاب السياسية “مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية، مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب..”.

قراءة الصحف l جطو يفتحص مالية الجمعيات وعماري يتوعّد بحل الممتنعة عن التصريح بالدعم الأجنبي 

وأوصى المجلس ضمن تقريره الصادر بـ”حصر نفقات الأحزاب المدعومة ماليا من لدن الدولة، في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتهم الوطنية العادية”، إشارة مطالبة الدولة بالكف عن تقديم دعم مالي للأحزاب، بإستثناء الدعم المتعلق بمؤتمراتها الوطنية العادية.

وقال المجلس الأعلى للحسابات انه سبق ان نشر تقريرا برسم سنتي 2013 و 2014، حول الحسابات السنوية للأحزاب والدعم السنوي الممنوح لها، وكذا الدعم الممنوح من أجل عقد المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب.