قال سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتلق بعد أي رد من قبل والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بخصوص الدعوة التي وجهتها له اللجنة، لمناقشة أسباب التأخر في الترخيص للأبناك التشاركية.

وأورد موقع حزب “العدالة والتنمية” على الانترنت، ان هذا الطلب كان تقدم به فريق الحزب بمجلس النواب عبر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من أجل حضور الجواهري إلى اللجنة، لمعرفة أسباب هذا التأخر، بحضور محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.

ويشار ان الحكومة قد أصدرت منذ أزيد من سنة القانون المتعلق بالبنوك التشاركية، على أن يتكفل بنك المغرب بإخراج المناشير المطلوبة للشروع في العمل بالبنوك التشاركية.