قال حسن طارق، النائب البرلماني عن حزب “الاتحاد الاشتراكي”، يوم السبت بسلا، إن سؤال الاصلاح السياسي له كامل الشرعية أن يطرح اليوم، باعتبار أن الولاية الحكومية الحالية لم تكن عادية، حيث أنها جاءت بعد حراك 20 فبراير 2011 وتصويت المغاربة على دستور جديد.

وأوضح طارق، الذي كان يتحدث في ندوة بالملتقى الوطني الخامس لـ “المنظمة المغربية للرائدات”، أن عملية البناء الديمقراطي هي عملية جدلية ومعقدة يتجاذبها اتجاهين أساسيين، “اتجاه تعزيز البناء الديمقراطي، واتجاه النكوص والارتداد والعودة إلى السلطوية”، يضيف النائب البرلماني، أنه لا يمكن تجاوز عراقيل البناء الديمقراطي بمعزل عن التفكير في التجاذبات بين هذين الاتجاهين.

وأردف ذات المتحدث قائلا:” هناك يد خفية حالت أمام تعزيز البناء الديمقراطي.. حيث ذهبت إلى خفض السقف السياسي  لكل من الأغلبية والمعارضة”، وذلك من أجل تاسيس حكومة محدودة الصلاحيات، ومعارضة فارغة من روح المسؤولية، يوضح طارق.

وزاد ذات المصدر، أن المغرب عاش طوال حياته حياة حزبية، ولم تذهب السلطة إلى منع الأحزب وتشميع أبواب مقراتها، لكن هناك تدخل سلطوي له تأثير على قرارات وتوجهات الأحزب، “تريد الدولة أن تجعل من الأحزاب واجهة، ولا تريدها أن تكون حقيقية ومعبرة عن إرادة المواطنين” يضيف حسن طارق.

وشدد البرلماني الاشتراكي، على مجموعة من العناصر التي من شانها أن تخلق أملا بتحول ديمقراطي، قائلا:”هناك تحول بدأنا نشعر به داخل الرأي العام في قضية مساءلة ومحاسبة المسؤولين .. إن أجيال ما بعد 2011 عقيدتها اليوم هي المساءلة” يختتم حسن طارق.