كتب عبد العلي حامي الدين القيادي في حزب “العدالة والتنمية” مقالا مطولا في سياق الجدل الذي صاحب مداخلته في جلسات الحوار الداخلي التي يجريها حزبه، والتي قال فيها إن الملكية بشكلها الحالي عائق أمام الإصلاح بالمغرب.

وقال حامي الدين، في المقال الذي نشره على حسابه على فايسبوك، إنه بغض النظر عن الملابسات التي أحاطت بنشر موقع حزب العدالة والتنمية لمقطع قصير من نقاش حزبي داخلي معزولا عن سياقه وحيثياته، وبعيدا عن أي محاولة للتملص من مسؤولية الأفكار التي عبر عنها في الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية، فإن بعض ردود الفعل المغرضة تقتضي أن يرد ويبرز بعض التوضيحات.

وأضاف حامي الدين، أن هذا الحوار الداخلي تكلف فيه بإنجاز عرض مكتوب حول” النسق السياسي المغربي : الثوابت والمتغيرات” على أن يتكلف كل من  محمد يتيم وخالد الرحموني بالتعقيب على الورقة،  غير أنه فوجئ بموقع الحزب يتجاهل نشر العرض، كما تجاهل نشر تعقيبات يتيم والرحموني واكتفى بنشر مقطع مرتجل من أربع دقائق معزول عن سياق مداخلته الكاملة وجاء في سياق التفاعل مع المناقشة العامة، وهو ما ينتظر أن تجيب عنه قيادة الحزب التي أكدت له أنها لا تتحمل مسؤولية النشر وستفتح تحقيقا في الموضوع مع ترتيب الجزاءات اللازمة.

وأكد حامي الدين، أنه يتحمل مسؤولية الأفكار التي عبر عنها، والتي في جوهرها تستند إلى التراكم الفكري الذي طوره الحزب في موضوع إصلاح النظام السياسي وتم بسطه بشكل مفصل في أطروحة النضال الديموقراطي وفي ورقة الإصلاحات الدستورية التي تقدم بها الحزب سنة 2011 أمام اللجنة الملكية لتعديل الدستور، وقد كانت محطة الحوار الداخلي مناسبة عبر فيها الجميع عن الصعوبات السياسية والمؤسساتية التي تمر منها البلاد، وانخرط فيها الجميع في نقاش مسؤول محكوم أساسا بهاجس الإصلاح السياسي المنشود والرغبة في تطوير أداء جميع المؤسسات.

وأشار حامي الدين، أن الظروف السياسية التي تمر منها البلاد هي ظروف مطبوعة بالقلق العام من أجواء التوتر الموجودة، والنقاش داخل الحزب يندرج في سياق البحث عن الحلول المطلوبة من الجميع خلال هذه المرحلة.

وأبرز حامي الدين أنه لا مجال لبعض من أسماهم بأنهم اعتادوا أن ” يسبحوا في الماء العكر ويعتقدون بأن الفرصة مواتية لهم لممارسة هوايتهم المفضلة منذ انتخابات 25 نونبر 2011 ومنذ حكومة بنكيران الأولى، والمتمثلة في محاولة استعداء المؤسسة الملكية ضد العدالة والتنمية والتموقع كأصوات «أليفة» في خدمة النظام السياسي”.

وشدد حامي الدين على أن مدرسة “العدالة والتنمية” كانت ولازالت تؤمن بالإصلاح في نطاق الثوابت الوطنية وعلى رأسها النظام الملكي وتسعى لتطوير النظام السياسي عن طريق الحوار والتوافق وليس عن طريق الغلبة والقوة.

وأضاف حامي الدين “لقد نسي جمهوريو ” آخر ساعة” تاريخهم الانقلابي عندما كانوا يخططون للثورة على الملكية، وأصبحوا يعطون لنا الدروس في عشق الملكية والهيام في حبها.

وتابع حامي الدين “لقد ثبت بأن هذه النخبة لا تستطيع مجاراة الإيقاع الإصلاحي الذي عبر عنه الملك محمد السادس منذ نحته للمفهوم الجديد للسلطة وموافقته على تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة، ورفضه الإبقاء على صفة القداسة في الدستور واعترافه الشجاع بفشل النموذج التنموي ودعوته الصريحة للأحزاب السياسية إلى مراجعة خطابها وأسلوب عملها”.

وزاد نفس المتحدث أن هذا الكلام ليس فيه أي تناقض مع ما ذهب إليه سابقا، ذلك أن الملك محمد السادس حينما يدعو باقي المؤسسات إلى تطوير أدائها فهو يستحضر ضمنيا ضرورة تطوير المؤسسة الملكية لأنها جزء من النسق المؤسساتي العام للبلد الذي يحتاج إلى التطوير والتجديد.

وأكد حامي الدين أن هذا التطوير لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار والتوافق، وهو ما كانت تقوم به أحزاب الحركة الوطنية تاريخيا لأنها كانت تتمتع بالصفة التمثيلية لجزء واسع من الفئات الشعبية، سواء في عهد المرحوم محمد الخامس أو المرحوم الحسن الثاني الذي طالما اجتمع بأحزاب الحركة الوطنية واستمع لاقتراحاتهم بشكل مباشر أو عبر مذكرات مطلبية مكتوبة.

وختم حامي الدين كلامه بالقول “اليوم يمكن أن نؤكد بأن الإصلاح هو عملية مستمرة ولا يمكن أن تتوقف لكن زمام المبادرة يبقى في يد المؤسسة الملكية التي لم يسبق في التاريخ المغربي المعاصر أن شهدت مستوى من الإجماع والتسليم بالمشروعية من طرف باقي الفاعلين مثلما تعرفه اليوم”.

“ويمكن اعتبار عهد الملك محمد السادس هو انطلاق مرحلة جديدة في العلاقة بين القصر والأحزاب السياسية الجادة، حيث انتهى منطق الصراع بعدما اختارت الملكية أن تتموقع كقائدة لمشاريع الإصلاح، وهي قادرة على التطوير والتطور بكل شجاعة ولذلك نتوجه إليها بمطالبنا دون خوف من عودة سنوات الرصاص التي يخيفنا بها البعض، ولأننا نؤمن جازمين بأن الاختيار الديموقراطي اختيار لارجعة فيه”.