تعرض اثنان من طلبة العدل والإحسان بفاس سايس (عبد الناصر أصفار، توفيق الفناني) صباح يوم أمس الأحد 15يوليوز الجاري، للاعتقال أثناء توجههما الى مدينة الرباط للمشاركة في مسيرة التضامن مع معتقلي الريف.

وأوضح الفصيل الطلابي للجماعة في بيان تلقى موقع “لكم” نسخة منه، أنه تم إيقاف السيارة التي تقلهما بمقربة من محطة أداء الطرق السيارة، ليتم اقتيادهما من قبل عناصر بالزي المدني إلى وجهة غير معلومة، حيث تبين بعد ذلك أنهما تحت الحراسة النظرية بولاية الأمن الإقليمي بالمدينة، وسيتم عرضهما على أنظار وكيل الملك يوم الثلاثاء المقبل.

وتعود ملابسات هذه القضية، حسب البيان، إلى الملف المطلبي الذي احتج من أجل تحقيقه طلاب كلية الشريعة في الموسم الجامعي 2016/2017، وأبرز المطالب حينها هو تأجيل امتحانات الدورة الخريفية التي برمجتها إدارة الكلية بشكل أجمع الطلبة في حينه على أنه لن يضمن استكمال الدروس والإعداد للامتحانات بشكل سليم.

وأشار البيان إلى أن فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بفاس قد أصدر في إبانه بيان حقيقة يوضح فيه خلفيات وملابسات ما أسماها “المعركة” بتاريخ 18 يناير2017، وذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهتها الإدارة، وتكذيباً للادعاءات التي أريد إلصاقها زوراً في حق مناضلينا، مشيرا إلى أنه أمام إصرار الجماهير الطلابية التي شاركت بقوة في تلك المعركة على تحقيق مطالبها، واصلت احتجاجاتها تفنيداً للكذب الملفق في حق مناضلينا، حتى استجابت الإدارة لمطلب التأجيل.

وأكد بيان فصيل جماعة العدل والإحسان على أن تحريك هذا الملف الفارغ، في هذا التوقيت بالضبط، وبتلك الطريقة الهوليودية في التوقيف والاعتقال، يدل على نية مبيتة للانتقام من مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، مؤكدا على أنهم تخرجوا من الكلية، وحصلوا شواهدهم، وجددوا أوراقهم الثبوتية بغية التقدم لمباراة التعليم دون أن يظهر أي أثر للمتابعة أو البحث.

وبعد أن استهجن فصيل طلبة العدل والإحسان، توجه الدولة للقضاء على العمل النقابي في الجامعة، مؤكدا على أن هذا الاعتقال يأتي في هذا الوقت بالذات للتشويش على مسيرة الشعب المغربي الرافض للأحكام الصادرة في حق أبناء حراك الريف.

ودعا طلبة العدل والإحسان السلطات الأمنية بمدينة فاس إلى الإفراج العاجل عنهما بدون متابعة أو شرط، محملا المسؤولية كاملة للسلطات الأمنية بفاس عن سلامتهما النفسية والجسدية.

هذا ولم يفت البيان المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي على رأسهم معتقلي الريف وجرادة، معلنا تشبته بالخط النقابي الواضح السلمي والممانع لسياسات تهميش وتفقير وقمع المستضعفين من أبناء الشعب المغربي.