أكد المكتب الوطني لـ”المركز المغربي لحقوق الإنسان”، أن عدم مراعاة خصوصيات الناس وأعراضهم، حتى وإن كانوا مخالفين للقوانين الجاري بها العمل ونشر غسليهم، هو مجرد “ضرب تحت الحزام” وتصفية لحسابات وصفها بـ”المقيتة”، تغديها حمى الانتخابات التشريعية المقبلة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المركز الحقوقي.

وأضاف البيان، الذي توصل “لكم” بنسخة منه، أن قضية “فاطمة النجار” و”عمر بنحماد”، تحيل على الإشكالات الحقيقية التي يعيشها النسق السياسي المغربي بكل تناقضاته وتجلياته، مشيراً إلى أن ما أقدم عليه الشخصان المعنيان لايستحق كل هذه الضجة الإعلامية المفتعلة، وكل هذه التحليلات الناقمة.

وأوضح البيان ذاته، أن كل سهام النقد الموجهة لـ”النجار” و “بنحماد”، لا تعدوا أن تكون محاولة للصيد في الماء العكر، والغاية منها إلهاء الشعب المغربي عن التحديات الحقيقية التي تواجهه والمتعلقة بالمستقبل السياسي للمغرب، وبنزاهة وديمقراطية الانتخابات التشريعية المقبلة.

ودعا المركز الحقوقي القضاء، إلى ضرورة مراعاة مبادئ المحاكمة العادلة في معالجة الموضوع، مطالبا في ذات السياق النخب الحقوقية والسياسية والإعلامية إلى رصد نتائج الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومواجهة سمسارة وعرابي التزوير الانتخابي”، يقول البيان.