قالت جمعية أطاك المغرب لمناهضة العولمة، إن الانتخابات المقبلة ليست أكثر من محطة لتجديد واجهة الاستبداد، معتبرة أن الأحزاب السياسية لا تطرح أي بديل في البرامج الاقتصادية والاجتماعية.

وأفاد “البيان” بأن الساحة السياسيّة المغربية تشهد العديد من السجالات والحروب الكلاميّة والمزايدات السياسوية بدل سجال حول البرامج الاقتصادية والمشاريع السياسية، ولا سيما في سياق عام يتميز باستمرار الأزمة الرأسمالية العالمية، التي تساهم في تعميق التبعية وجر المغرب للمزيد من القرارات المفروضة من المؤسسات المالية الدولية السالبة لخيرات البلاد.

وسجل “البيان” تراجع النمو الاقتصادي بشكل حاد بالإضافة إلى استمرار العجز في الميزان التجاري من خلال تنامي الواردات وتقلص الصادرات، خصوصا بعد عقد اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع القوى العظمى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي زادت من تعميق هذا العجز.

واعتبر “أطاك” ان الأحزاب المشاركة في الانتخابات لا تختلف، في الجوهر، من حيث توجّهاتها الاقتصادية، فهي مجمعة على تبني اقتصاد السوق والخصخصة والتعويل على الاستثمارات الخارجيّة والتداين لتوفير احتياجات الدولة من السيولة، مضيفة أنها “لا تطرح أي بديل ملموس لإنقاذ الشعب من ويلات الفقر والبؤس الناتجين عن إملاءات كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة كمؤسسات استعمارية عالمية”.

وطالب “ذات الجمعية” بالاطلاع على دفاتر الحسابات لجميع صناديق الدولة ومؤسساتها كحقّ ديمقراطي أساسي يسمح بإرساء آليات الرقابة على خيارات الدّولة، ويشكل وسيلة تعبئة شعبية واسعة ضد المديونية ونتائجها الكارثية، مشددة على ضرورة القيام بتدقيق الديون العمومية المغربية.