احتل المغرب الرتبة 67 من بين 113 دولة في أحدث تقرير  صادر عن “مشروع العدالة العالمي لعام 2018” الذي ينشر سنويا فيما يخص سيادة القانون، بعد أن جاءت في الرتبة الـ 60 خلال تقرير العام الماضي.

ويعتمد التقرير الذي تعده المنظمة، ومركزها الولايات المتحدة، انه تم تقييم أداء الدول حسب ثمانية معايير متعلقة بسيادة القانون هي: القيود على سلطات الحكومة ومكافحة الفساد والحقوق الأساسية والنظام والأمن والإجراءات الإصلاحية والقانون المدني وقانون العقوبات والحكومة المفتوحة.

وبموجب معدل المراتب التي حصل عليها المغرب حسب المعايير المعتمدة احتل المرتبة 61 على مقياس “القيود على صلاحيات الحكومة”، والرتبة 59 على مقياس “غياب الفساد”، والمرتبة 84 على مقياس “الحكومة المفتوحة”، والرتبة 93 على مقياس “الحقوق الأساسية”، والرتبة 70 على مقياس “النظام والأمن”، والرتبة 43 على مقياس “التنفيذ التنظيمي”، والرتبة 54 على مقياس “العدالة المدنية”، والرتبة 84 على مقياس العدالة الجنائية”.

 وجاءت الأردن متقدمة على الدول العربية واحتلت الرتبة 42 عالميا، بينما احتلت تونس الرتبة 54 عالميا.

وكما في تقرير العام الماضي تصدرت الدنمارك قائمة الدول، بينما جاءت النرويج في المرتبة الثانية، تلتها فنلندا في المرتبة الثالثة، متبوعة بالسويد، وهولندا، وألمانيا.