قبيل الانتخابات الأخيرة قامت العديد من الأحزاب السياسية بتأجيل مؤتمراتها الوطنية إلى ما بعد ظهور نتائجها، فحزب “العدالة والتنمية” مثلا قام بتأجيل مؤتمره الوطني إلى صيف السنة المقبلة وعقد اجتماعا استثنائيا مدد فيه من ولاية بنكيران كأمين عام للحزب مع العلم أن القانون الداخلي لـ “البيجيدي” يختصر مدة الأمانة العامة في ولايتين فقط .

وحزب “الاستقلال” بدوره قام في أكثر من مرة بتأجيل انعقاد مجلسه الوطني الذي يملك صلاحية انتخاب أمين عام جديد ومدد ولاية حميد شباط التي فاقت أربع سنوات حتى تمر الانتخابات التشريعية التي بالكاد تمكن خلالها شباط من جني مقعد يتيم في مدينة فاس المعقل الرئيسي لحزب “الميزان”،أما حزب “التجمع الوطني للأحرار” فهو الاخر قرر تأجيل مؤتمره الوطني إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، في حين أعلن  الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” امحند العنصر أن مغادرته للحزب الذي عمر على رأسه لما يزيد عن ثلاثين سنة ستكون بحلول سنة 2018.

والآن مع اانتهاء الانتخابات التشريعية وظهور النتائج التي بوأت حزب “العدالة والتنمية” الصدراة ينتظر أن تعقد كل هذه الأحزاب مؤتمراتها الوطنية لكن السؤال المطروح هو هل ستقوم هذه الأحزاب وخاصة التي فشلت في تحقيق تقدم في عدد مقاعدها بالبرلمان بثورة داخلية على زعمائها أم أن نفس الوجوه الحالية ستستمر مستقبلا؟

ليس هناك شخص آخر ممكن أن يفرزه المؤتمر الوطني المقبل لـ “البيجيدي” غير بنكيرانفي تعليقه على هذا الموضوع قال علي السيجاري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنه في الظرفية الحالية لا يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يتخلى عن بنكيران في مؤتمره الوطني المقبل لان نجاح الحزب في الأصل يعود إلى بنكيران وأسلوبه التواصلي ولغته وشعبويته، موضحا أنه لا يعتقد أن هناك شخص آخر يمكن أن يعوض ينكيران على رأس حزب “المصباح”.

وأضاف السجاري أنه وإن كان القانون الأساسي لحزب “العدالة والتنمية” يحصر مدة بقاء كل أمين عام في ولايتين فقط فيمكن للحزب أن يقفز على هذا المعطى، لكن قواعد الديمقراطية الداخلية تقتضي أن يبحث حزب “العدالة والتنمية” عن شخص آخر ليتولى أمانته العامة. لأنه ما يعاب على بنكيران في ولايته الحكومية الأولى، حسب السيجاري، أنه كان يجمع بين قبعتين، رئيس حكومة، و الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، وكثيرا ما كان يخلط بين هاتين القبعتين وكان يتوجه للشعب المغربي ليس كرئيس حكومة منتخب ولكن كأمين عام حزب “العدالة والتنمية”.

“الأحرار ” خلق ليكون في الحكومة واستقالة مزوار بهرجة سياسية فارغة

وأشار السجاري إلى أن أحزاب “الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”الحركة الشعبية” و”التجمع الوطني للاحرار” و”التقدم والاشتراكية” تتجه بسرعة نحو الجمود، وأن العلاقة بين هذه الاحزاب وزعمائها هي علاقة غامضة، فشباط مثلا صرح  بأنه سيستقيل إذا فشل في الانتخابات الجهوية والجماعية لكنه لم يفعل ذلك، والحزب لم يتحرك لإقالته بالطرق الديمقراطية بل مدد له.

كما وصف السجاري قيام مزوار بتقديم استقالته التي لم يقبلها المكتب السياسي لحزبه بـ “المسرحية والبهرجة السياسية الفارغة”، موضحا أن المؤتمر الوطني للحزب وليس المكتب السياسي هو الذي يملك حق قبول أو رفض استقالته، مشددا على أنه “كان بإمكان مزوار أن يدعو المؤتمر الوطني لحزبه للانعقاد بسرعة ويعلن استقالته أمام المؤتمرين إذاك فقط ندرك أنه جاد”.

وأكد السيجاري أن ما يعرف عن الأحرار أنهم لا يجتمعون طوال السنة إلا في عملية انتخابية لانهم في “الأصل حزب سلطة خلق ليكون في الحكومة وليس بحزب النقاش المجتمعي”، دائما حسب نفس المتحدث. 

 حزب ” الاتحاد الاشتراكي”  لم يبقى منه سوى الشظايا وفشل منيب مرتبط بتراجع اليسار

وبخصوص المؤتمر الوطني العام المقبل لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، قال علي السجاري إن حزب “الاتحاد الاشتراكي” لم يعد حزبا حتى ننتظر مؤتمره الوطني وما سيفرزه، هل سيستمر ادريس لشكر في قيادته أم لا؟ لأن ما بقي في “الاتحاد الاشتراكي” حسب السجاري هي مجرد شظايا وبقايا، لأن الأطر الحقيقية والمناضليين الحقيقيين التي  كانت تؤمن بفكر ومرجعية “الاتحاد الاشتراكي” اندثرت وبقي أصحاب المصالح فقط.

وأوضح علي السجاري أن مشكلة منيب هي مشكلة مختلفة تماما عن باقي زعماء الأحزاب السياسية لأن الإشكال الذي يعيق نبيلة منيب هو سوء فهم المجتمع المغربي لإديولوجية اليسار، ولا ننسى، يضيف السجاري، أن الفكر اليساري بدأ يتراجع في العالم كامله مقابل صعود التيارات السياسية المحافظة. 

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أنه لم يعد  في المغرب فكر الثورة على الزعيم السياسي إذا فشل سواء في مؤتمر وطني أو غيره، “كل زعمائننا الحزبيين يبقون في مناصبهم حتى يدركهم الموت أو يغادرون طواعية سواء حققوا مكاسب للحزب أو فشلوا”  مضيفا أن التجربة أتبثت أن المؤتمرات الوطنية للأحزاب لم يسبق لها مطلقا أن خرجت بقرارات تاريخية شجاعة لأنه “بمجرد أن ينتهي المؤتمر تعود دار لقمان إلى ماكانت عليه”، حسب قول السيجاري.