دعا المكتب التنفيذي لـ”المنظمة الديمقراطية للشغل”، المقربة من حزب “الأصالة والمعاصرة”، بعد عقده اجتماعه العادي يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري، إلى إجراء تعديلات دستورية وسياسية تعزز ما أسماه “المسار الديمقراطي وتحقق دولة المؤسسات والمواطنة، مع بناء عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن  في إطار مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي”، على حد تعبيره.

وفي بلاغ لها، قالت نقابة “البام”، إن انتخابات 7 أكتوبر 2016، شابتها ممارسات شاذة وخطاب سياسي تحريضي غير مسبوق، في خرق سافر للمقتضيات الدستورية والتنظيمية.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، على مواصلتها، احتجاجاتها فيما يخص نظام التقاعد واسترجاع حقوق الموظفين في معاش كريم وعادل ومنصف، ومن أجل الزيادة في الأجور وفي رواتب المعاش، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، ومراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين وتصحيح الوضعية الإدارية والمالية لضحايا النظامين في قطاع التعليم، وضرورة اعتماد مرسوم الترقي بالشهادة كحافز مهم ورئيسي للأسرة التعليمية، وللمتصرفين والمهندسين والتقنيين والأطباء والممرضين والأطر الإدارية الأخرى في جميع القطاعات الوزارية، بهدف تطوير كفاءتهم العلمية والإدارية  والمهنية، من أجل تحسين مردودية الإدارة وجودة خدماتها. وإدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني بالقطاعات العمومية .

كما دعت المنظمة إلى ضمان تعليم عمومي مجاني جيد ومنصف وفرص التعليم للجميع مدى الحياة  وفق رؤية إنسانية للتربية والتنمية تستند إلى حقوق الإنسان والكرامة  والعدالة الاجتماعية، والتنوع الثقافي والمسؤولية والمساءلة، وحماية المدرسة والجامعة والصحة العمومية من مخططات سياسات التدمير والخوصصة، والمطالبة بتوفير أساتذة وأطباء وممرضين بشكل كافي  لتقديم خدمات التعليم والاستشفاء ذات الجودة العلمية المطلوبة واستخدام التكنولوجية الحديثة، وتنزيل اللغة الأمازيغية تفعيلا للدستور والانفتاح على اللغات الحية وتشجيع وتمويل البحت العلمي.