قال محمد يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، إن “هناك عودة مريبة في الآونة الأخيرة لمعزوفة قديمة بالية هي معزوفة (الخطر) الذي يمثله حزب (العدالة والتنمية) على الديمقراطية والتعددية، مع ما يترتب عن استخدامها من رجوع البعض لخطاب استئصالي أكل عليه الدهر وشرب، وهو الخطاب الذي كان قد انتعش سنة 2003 مباشرة بعد الأحداث الإرهابيةً التي استهدفت مدينة الدارالبيضاء حيث تم اختراع أكذوبة (المسؤولية المعنوية) عن الإرهاب”.

وأضاف يتيم في مقال له عممه على موقع حزبه، أن “المعزوفات يعاد إنتاجها بعد أن فشلت آليات التحكم القديمة وأصبحت خارج الخدمة، في شكل دعوات وتخريجات مختلفة، اتخذ بعضها لبوسا دستوريا، للانقلاب على الإرادة الشعبية المعبر عنها ديمقراطيا خلال انتخابات السابع من أكتوبر”، مبرزا في السياق ذاته “نحن إذن أمام موجة جديدة لتبرير السلطوية والنكوص عن الاختيارات الديمقراطية التي أصبحت بالنسبة للمغرب والمغاربة اختيارات لا رجعة فيها، موجة تسعى لإبطال مفعول هزيمة التحكم أمام الإرادة الشعبية، وفشل رهان البعض عليه رغم كل محاولات النفخ فيه في المرحلة التي سبقت الانتخابات ليتصدر نتائج الانتخابات التشريعية”.

وأوضح المصدر ذاته، أن التقدم المتواصل لحزب “العدالة والتنمية” في المشهد السياسي والانتخابي لم يكن بسبب أنه يوظف الإسلام ويستعمله سياسيا، كما أن المغاربة الذين صوتوا لفائدته لم يفعلوا ذلك لأنه وعدهم بالجنة والنجاة من النار، بل لأنه وجد في مناضليه وأعضائه الذين تولوا الشأن العام قدرا من النزاهة والحرص على المصلحة العامة، والحصانة ضد الفساد والبعد عن المال العام، وأن مواقع المسؤولية لم تتحول عند وزرائه ورؤساء جماعاته إلى سبيل للاغتناء غير المشروع، ولا استدراجا إلى براثن الفساد والإفساد.

وأشار عضو الأمانة العامة لحزب “بنكيران” أن “المغاربة صوتوا لحزب (العدالة والتنمية) وبوؤوه الصدارة سنة 2011 وجددوا ثقتهم فيه على التوالي سنة 2015، ثم سنة 2016، فإنهم فعلوا ذلك لأنه حزب منظم، قريب من المواطنين، ورأوا عيانا بأنه حزب ديمقراطي، وأن الديمقراطية عنده ممارسة حقيقية وليست شعارات ترفع، وأن مؤتمراته أعراس ديمقراطية حقيقية، وليست مهازل تفضي إلى صراعات تنتهي بتصدعات وانشقاقات متتالية، وأن مساطره شفافة في اختيار مرشحيه للبرلمان وللمناصب الحكومية”.

واعتبر يتيم أن “إصرار البعض على مواصلة استهداف المؤسسة الحزبية وعلى إضعافها والتهوين من شأنها، بل ومواصلة اعتبار وجود أحزاب قوية يمثل إخلالا بالتوازن أو منافسة لمكانة الملكية ودورها، والترويج لخطر موهوم لهيمنة حزب ما يستدعي اللجوء إلى آليات تحكمية، بمثابة مساس بوظيفة الوساطة والتأطير”، قبل أن يوضح أن “استهداف حزب (العدالة والتنمية)، والترويج لفكرة الحاجة إلى (التوازن) والحيلولة دون (هيمنته) هو هدر للوقت ولطاقة البلاد”.