سجلت نتائج استطلاع أجراه البارومتر العربي أن المغاربة يشعرون بتراجع حرية الصحافة، وحق وسائل الإعلام في انتقاد الحكومة، وحق المشاركة في المظاهرات والاعتصامات، وبينت أن 53% من المواطنين متشبثون بالديمقراطية.

وحسب نتائج الدورة التاسعة من الاستطلاع حول المغرب، فقد انخفضت نسبة المواطنين الذين يعتبرون أن حرية الصحافة مضمونة من 71% في استطلاع 2023-2024، إلى 60% في الاستطلاع الجديد الذي يغطي سنة 2025، كما تراجع الاعتقاد بحرية وسائل الإعلام في انتقاد الحكومة من 59% إلى 57%، وفي حق المشاركة في المظاهرات والاعتصامات من 57% إلى 55%، في مقابل ارتفاع نسبة الذين يرون أن حرية التعبير عن الرأي مضمونة من 58% إلى 62%.

ويؤثر الأمن الاقتصادي في تصوّرات المواطنين بشأن الحقوق السياسية؛ فقد كان المواطنون القادرون على تغطية احتياجاتهم الأساسية أكثر ميلًا إلى الاعتقاد بأن حرية التعبير مكفولة مقارنةً بغير القادرين على تغطيتها، بفارق 15 نقطة مئوية (70% مقابل 55%)، وأكثر ميلًا إلى الاعتقاد بأن حرية المشاركة في الاحتجاجات السلمية مكفولة، بفارق 11 نقطة مئوية (61% مقابل 50%).

وبخصوص الإصلاح السياسي، يعتبر 51% من المغاربة أنه ينبغي أن يتم دفعة واحدة، ويرى 40% أنه ينبغي أن يتم على دفعات صغيرة، في حين يعتبر 8% أنه لا ينبغي إجراء أي إصلاحات على الإطلاق.

ومن جهة أخرى، لا تزال الأغلبية في المغرب تؤيد الديمقراطية، إذ يرى 53% أنها تعد دائمًا أفضل من أي شكل آخر من أشكال الحكم، بانخفاض قدره 7 نقاط مئوية عن نسبة 60% المسجلة في الاستطلاع السابق. وفي المقابل، يعتبر 27% أن الحكم غير الديمقراطي قد يكون أفضل في بعض الأحيان، فيما يرى 18% أن شكل نظام الحكم لا يهم بالنسبة لهم.

ووافق 51% من المستطلعين على أن الأنظمة الديمقراطية قد تنطوي على مشكلات، لكنها تظل أفضل من الأنظمة الأخرى، ورأى 35% أن الأداء الاقتصادي يكون ضعيفًا في ظل الديمقراطية، ويعتبر 36% أن الأنظمة الديمقراطية غير حاسمة في اتخاذ القرارات وتعاني من كثرة المشكلات، فيما يظن 31% أن هذه الأنظمة غير فعالة في الحفاظ على النظام والاستقرار.

ولا يقتصر تعريف الرأي العام المغربي للديمقراطية على الانتخابات الحرة والنزيهة، بل يربطها بمجموعة من المبادئ، حيث يعتبر 20% أن المساواة أمام القانون هي الركيزة الرئيسية للديمقراطية، ويعتبر 18% أن ركيزة الديمقراطية هي توفير الاحتياجات الأساسية كالطعام والملبس والمسكن، ويربطها 18% بضمان الحقوق المدنية والسياسية، و15% بالقدرة على اختيار القادة السياسيين بحرية عبر الانتخابات، و13% بالإحساس بالأمان، و13% بغياب الفساد.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يتشبثون بالديمقراطية، ويرون وجود بدائل لها، فإن 48% يرون أن المغرب يحتاج إلى زعيم سياسي يستطيع أن يلتف على القوانين إن اقتضى الأمر للقيام بما هو مطلوب، ويعتبر 47% أنه طالما ظلت الحكومة قادرة على حفظ النظام والاستقرار فلا يهم إن كانت ديمقراطية أو غير ديمقراطية، ويرى 42% أن نوع الحكومة لا يهم طالما ظلت قادرة على حل مشكلة البلد الاقتصادية.