دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة ورئيسها عزيز أخنوش إلى الكشف عن أسباب إرجاء العمل بنظام الوسم الجبائي للمحروقات، الذي يمكن من التتبع الشفاف لواردات المحروقات وأماكن توزيعها، والذي كان من المزمع انطلاق العمل به منذ يناير 2026، رابطا الموضوع بتضارب المصالح.

وقال الحزب في منشور على حسابه الرسمي بـ”فيسبوك”، إنه ينتظر جواب الحكومة ورئيسها عن مصير صفقة أطلقت من طرف قطاع الطاقة وفازت بها شركة أجنبية، من أجل إرساء نظام للوسم الجبائي بالنسبة للمحروقات، والذي كان مفروضاً أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026، قبل أن تقرر الحكومة إرجاء ذلك إلى فاتح يناير 2028.

وأضاف الحزب أن سؤاله يأتي في ظل الخروقات التي يشهدها قطاع المحروقات، وما يخترقه من تضارب للمصالح، ودعا أخنوش إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، تبديداً للشبهات.

وأوضح “التقدم والاشتراكية” أن هذا النظام، في حال تطبيقه، يؤدي إلى التحديد الدقيق والدائم والتلقائي والشفاف لكميات المحروقات التي يتم استيرادها، وأين تذهب، وأين توزع، بما في ذلك بمناطق تتمتع بامتيازات ضريبية وجمركية.

وأشار إلى أن المادة 5 من قانون المالية لسنة 2026، تضمنت تعديلات تم بموجبها إقرار تأجيل تاريخ الشروع في تطبيق الوسم الجبائي على المنتجات البترولية، إلى فاتح يناير 2028، عوض فاتح 2026. وتأجيل أيضاً تنفيذ العقوبات على المخالفات ذات الصلة، علماً أن قانون مالية 2024 كان قد نص على إلزامية الوسم الجبائي للغازوال والوقود الممتاز ابتداء من فاتح يناير 2026.