أكد حمدي ولد الرشيد، القيادي في حزب الاستقلال، خلال مهرجان خطابي نظمه الحزب مساء اليوم الأحد بمدينة العيون في إطار الحملة الانتخابية، أنه لا وجود لأي قانون يعفي الأقاليم الجنوبية للمملكة من الضرائب، ردا على ما يتردد من مزاعم في هذا الشأن، وقال: “أتوني بقانون واحد ينص على أن هذه الأقاليم معفاة من الضرائب؟”، مؤكدا أنه لا وجود لأي نص قانوني يستثني المناطق الجنوبية من الأداءات الضريبية المعمول بها في باقي جهات المملكة.

وأضاف أن هذا التصور الخاطئ، رغم شيوعه لدى شريحة واسعة من الرأي العام، له انعكاسات سلبية مباشرة على المناخ الاستثماري بالجهة، موضحا أنه لا يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم وإقامة مشاريعهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة ما دام هذا اللبس قائما ولم يُوضَّح رسميا من الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، أكد ولد الرشيد أن معدل البطالة في الجهة بلغ، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، 26 في المائة، مشددا على أن هذا الرقم “مرتفع جدا” ولا يعكس الإمكانات الحقيقية التي تزخر بها المنطقة.

وقال إن المغرب بات اليوم “أول دولة في العالم من حيث احتياطي الفوسفاط”، مؤكدا أن 75 في المائة من الاحتياطي العالمي لهذه المادة موجود في المملكة، وأن جهة العيون بالذات تضم مناجم مهمة في بوكراع واليوسفية.

وأضاف أن هذا المخزون “يجب أن يترجم إلى استثمار حقيقي لفائدة الشباب والشابات”، متسائلا كيف يمكن القبول باستمرار معدلات بطالة مرتفعة في جهة تملك مثل هذه الثروات الطبيعية. وأردف أن الفريق البرلماني لحزب الاستقلال سيحمل هذا الملف ويدافع عنه داخل قبة البرلمان في حال حقق الحزب نتائج جيدة في الانتخابات المقبلة.

وفي محور آخر من كلمته، أعلن القيادي الاستقلالي عن التزام حزبه بالعمل على إحداث تجزئات سكنية موجهة للفئات الهشة، تشمل المواطنين الفقراء والأرامل والشباب المقبلين على الزواج والأيتام، مؤكدا أن الدولة هي من سيتحمل كلفة هذا الورش الاجتماعي.

وأوضح أن الأراضي المتوفرة في الجهة هي أراض تابعة للدولة، ويمكن تعبئتها لفائدة أبناء وبنات جهة العيون حتى يتمكنوا من الدراسة والتكوين داخل جهتهم دون الحاجة إلى الهجرة نحو مدن أخرى.

وختم ولد الرشيد كلمته بالحديث عن الورش الجامعي بالجهة، مشيرا إلى أن العيون تتوفر بالفعل على عدد من المؤسسات التعليمية والتكوينية، من بينها كلية الشريعة متعددة التخصصات بمدينة الصمارة، وكلية أخرى بمدينة العيون، إضافة إلى مدرسة للمهندسين ومركز للتكوين المهني.

غير أنه شدد على أن هذه المؤسسات المتفرقة لا تزال في حاجة إلى “نواة جامعية حقيقية” تجمعها تحت مسمى جامعة قائمة الذات بالجهة، معتبرا أن هذا المطلب أصبح ضروريا لمواكبة الحاجيات المتزايدة للطلبة والباحثين في المنطقة.