دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، معتبرة أن الاستحقاق الانتخابي يمثل آلية لتعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان، وليس مجرد إجراء لتجديد المؤسسات المنتخبة.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بالرباط في 10 شتنبر، إن الانتخابات تجرى في سياق يتسم بارتفاع التطلعات إلى تعزيز دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية وضمان المشاركة في تدبير الشأن العام.

وأكدت أن نزاهة العملية الانتخابية تقتضي ضمان حرية الرأي والتعبير والانتماء والتنافس السياسي، مع تجنب أي ضغوط أو خروقات يمكن أن تؤثر على نتائج الاستحقاق.

وحثت المنظمة الناخبين على المشاركة بهدف المساهمة في تشكيل مؤسسة تشريعية قادرة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

كما دعت الأحزاب السياسية إلى استثمار الانتخابات لترسيخ دولة الحق والقانون ومبدأ فصل السلط وتعزيز مراقبة السلطة التنفيذية، مطالبة إياها باحترام قواعد التنافس الديمقراطي والحق في الاختلاف، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض والتضليل واستغلال الهشاشة الاجتماعية.

وقالت المنظمة إن الربط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان يشكل، بالنسبة إليها، أحد المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم الاستحقاقات الانتخابية، بما يضمن مشاركة سياسية فعلية ويعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة.